قررت نيابة الشؤون المالية وغسيل الأموال في مصر إحالة الممثلة بدرية طلبة إلى المحكمة المختصة، بتهمة إساءة استخدام منصات التواصل الاجتماعي، وحددت محكمة الجنايات جلسة 26 سبتمبر المقبل لبدء المحاكمة.
وتنبع القضية من بث مباشر أجرته الممثلة عبر حساباتها الشخصية الأسبوع الماضي، للرد على اتهامات تداولها نشطاء بشأن تورطها في تجارة الأعضاء البشرية، حيث استخدمت ألفاظاً غير لائقة ضد منتقديها.
وفي تطور منفصل، أصدر الفنان أشرف زكي، نقيب الممثلين المصريين، قراراً بإحالة طلبة للتحقيق النقابي بسبب التجاوزات ذاتها.
وجاء في بيان رسمي للنقابة: "قرر مجلس نقابة المهن التمثيلية المصرية، برئاسة الفنان أشرف زكي، إحالة الفنانة بدرية طلبة للتحقيق بشكل عاجل، بإجماع آراء أعضاء المجلس، نظراً لتجاوزاتها الصارخة، وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد أي فنان يخرج عن ميثاق الشرف الأخلاقي".
وحدد مجلس إدارة النقابة يوم الأربعاء لعقد جلسة التحقيق مع الممثلة، وكشف مصدر من داخل النقابة أن المجلس اقترح الاستعانة بمستشار قضائي من مجلس الدولة لتولي مهمة التحقيق.
وأوضح المصدر أن العقوبة المتوقعة تتراوح بين الإيقاف لمدة ستة أشهر إلى عام كامل، إضافة إلى غرامة مالية محتملة في حال الإدانة.
ونفى المصدر الأنباء المتداولة حول منع طلبة من التمثيل نهائياً، مؤكداً أن الواقعة لا تستدعي شطب عضويتها من النقابة.
وكانت طلبة قد ظهرت في البث المباشر المثير للجدل قائلة: "نشروا شائعات بالقبض عليّ بتهمة قتل زوجي الراحل وبيع أعضائه. هم يعتقدون أن الدور عليّ بعد وفاء عامر".
ووصفت منتقديها بـ"المرضى"، كما استخدمت ألفاظاً غير لائقة أثارت انتقادات واسعة على منصات التواصل الاجتماعي.
وأكدت الممثلة أنها لن تتساهل مع ما وصفته بالشائعات التي أثرت على سمعتها، مهددة باللجوء للقضاء ضد منتقديها.
المحرر: حسين صباح