أكد رئيس هيئة النزاهة الاتحادية محمد علي اللامي، الثلاثاء، التزام المؤسسة بالحياد الكامل في الحملات الانتخابية، مشدداً على أن دور الهيئة يقتصر على رصد الخروقات وإحالتها للقضاء.
وشدد اللامي خلال لقائه ملاكات مكتب تحقيق الهيئة في محافظة الأنبار، بحسب بيان تلقاه كلمة الإخباري، على "ضرورة متابعة فرق الهيئة لتمويل الأحزاب والتنظيمات السياسية وأبواب الصرف".
وأوضح أن "القانون منح الهيئة صلاحية تكليف أي تنظيم سياسي لإثبات مشروعية مصادر التمويل والتبرع وأوجه الإنفاق"، محذراً من "تجاوز سقوف الإنفاق أثناء الحملات الانتخابية أو محاولة شراء البطاقات وأصوات الناخبين".
ودعا رئيس الهيئة المواطنين ومنظمات المجتمع المدني والإعلام إلى "التعاون مع الهيئة في رصد الخروقات التي قد تعتري تلك الحملات والإبلاغ عبر الرقم الذي خصصته الهيئة لذلك".
وأكد اللامي "حرص الهيئة على اتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنع استغلال موارد الدولة أو المناصب الرسمية في الحملات الانتخابية، وعلى ضمان نزاهة الانتخابات وخلوها من أي شائبة".
ولفت إلى أهمية "الالتزام بحدود الصلاحيات التي رسمها القانون، ومراعاة معايير حقوق الإنسان في الأعمال التحقيقية".
وأشار إلى أن "دور الهيئة يتعدى الجانبين التحقيقي الزجري والآخر الوقائي لتكون شريكاً فاعلاً في دفع عجلة التنمية وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين".
ودعا إلى "تكثيف الندوات وورش العمل والدورات التوعوية لموظفي الدولة بشأن مضامين لائحة السلوك الوظيفي في نطاق الانتخابات رقم (1 لسنة 2025)، بما يضمن استقلالية الوظيفة العامة ومنع استغلالها لأغراض انتخابية".
وشدد على أن "الحيادية والمهنية اتخذتهما الهيئة نهجاً تسير وفقه لا يزحزحها عنه أحد، وهي على مسافة واحدة من الجميع"، مؤكداً أن "القانون وحده الذي يسيّر عمل الهيئة ويحدد إجراءاتها التحقيقية بحق المتورطين بقضايا فساد والتجاوز على المال العام".
واختتم رئيس الهيئة زيارته للمحافظة بلقاء رئيس محكمة استئناف الأنبار القاضي عبد الله محمد عبد، حيث جرى بحث آليات تعزيز التعاون بين مكاتب التحقيق والمحاكم المختصة لتسريع إنجاز القضايا وتيسير تنفيذ الأوامر القضائية.
وأشاد رئيس محكمة استئناف الأنبار بـ"عمل الهيئة ودورها في الحد من الفساد وملاحقة مرتكبيه وتقديمهم للقضاء؛ لينالوا جزاءهم العادل".
المحرر: حسين صباح