البحث

أكد وزير الطاقة التركي ألب أرسلان بيرقدار أن المطلب الأساسي لتركيا في اتفاق الطاقة الجديد المقترح مع العراق هو تضمين آلية تضمن الاستخدام الكامل لخط أنابيب النفط الذي يربط البلدين. 

ويأتي هذا التصريح بعد أسبوع من إعلان أنقرة أن "الاتفاق الحالي الذي يحكم خط أنابيب كركوك-جيهان النفطي سينتهي في يوليو 2026". 

وقال بيرقدار للصحافيين بعد اجتماع مجلس الوزراء يوم الاثنين "المذكرة التي أرسلناها تتماشى مع هذا التوجه تبلغ سعة خط الأنابيب هذا نحو 1.5 مليون برميل يوميا لا يوجد تدفق حاليا حتى عندما كان هناك تدفق لم يكن الخط يعمل بكامل طاقته". 

وأشار إلى أن "المقترح التركي يتضمن خيارات مثل تمديد خط الأنابيب إلى جنوب العراق مضيفا "ليس من الضروري ملء خط الأنابيب بالكامل بالنفط العراقي وللوصول إلى هذه الكميات يجب أن يصل الخط إلى الجنوب".

وتتركز مطالب تركيا وفقا لوزير الطاقة على ما يلي:

•  ضمان الاستخدام الكامل لخط أنابيب النفط: تسعى تركيا لضمان أن الاتفاق الجديد يتضمن بندا أو آلية تضمن تشغيل خط الأنابيب بكامل طاقته البالغة 1.5 مليون برميل يوميا حيث أن الخط لا يعمل حاليا بكامل طاقته وحتى عندما كان هناك تدفق لم يكن يعمل بالقدرة القصوى.
•  تمديد خط الأنابيب جنوبا: اقترحت تركيا خيارات لتمديد خط الأنابيب إلى جنوب العراق مما قد يساعد في زيادة حجم النفط المتدفق عبره. هذا التمديد لا يعني بالضرورة ملء الخط بالنفط العراقي فقط.
• اتفاق شامل للتعاون في مجال الطاقة: بالإضافة إلى خط الأنابيب اقترحت تركيا توسيع نطاق الاتفاق ليشمل التعاون في مجالات أوسع مثل النفط والغاز والبتروكيماويات والكهرباء.

وأعلنت تركيا الأسبوع الماضي رسميا عن إنهاء العمل باتفاق خط أنابيب النفط العراقي-التركي الذي استمر لأكثر من نصف قرن وذلك بمرسوم رئاسي صدر في 20 يوليو الجاري. سيدخل القرار حيز التنفيذ رسميا في 27 يوليو 2026 بعد فترة انتقالية.

وتعود جذور هذه الأزمة إلى مارس 2023 عندما أصدرت "غرفة التجارة الدولية" في باريس حكما دوليا يلزم أنقرة بدفع تعويضات بقيمة 1.5 مليار دولار لبغداد. 

وجاء هذا الحكم نتيجة لانتهاك تركيا اتفاق عام 1973 عبر سماحها لحكومة إقليم كردستان بتصدير النفط بشكل مستقل دون موافقة الحكومة المركزية في بغداد بين عامي 2014 و2018. توقف ضخ النفط عبر الخط فورا بعد هذا الحكم تحت ذريعة "المراجعة الفنية" لكن المراقبين أشاروا إلى أن الأسباب الحقيقية كانت أعمق وتعلقت بتصعيد قانوني وسياسي.

وتنظر الحكومة التركية إلى مبادرة طريق التنمية التي خصصت بغداد تمويلا أوليا لها عام 2023 كفرصة لتمديد خط الأنابيب جنوبا. هذه المبادرة عبارة عن طريق سريع وخط سكة حديد يمتد من مدينة البصرة العراقية على ساحل الخليج إلى الحدود التركية ثم إلى أوروبا لاحقا.

المحرر: عمار الكاتب