شدّدت لجنة حقوق الإنسان النيابية، يوم الاثنين، على ضرورة تقديم الدعم الكامل لشريحة الأطفال في البلاد والاهتمام بهم، فيما أكدت أن المسؤولية تقع على عاتقين السلطتين التشريعية والتنفيذية معاً.
وقالت عضو اللجنة نيسان الزاير خلال ورشة عمل عن دعم حقوق الطفل وتابعها كلمة الإخباري: إن "على السلطتين التشريعية والتنفيذية ضمان حقوق الطفل العراقي، وضمان الحياة الكريمة لهم وبما يتناسب وحجم التحديات".
وتابعت بأن "اللجنة حريصة على دعم هذه الشريحة المجتمعية المهمة؛ باعتبارها تمثل الشريحة المستقبلية التي يعتمد عليها أي مجتمع، ويتطلب ذلك برامج حقيقية لدعمها وتطويرها".
وأكدت بأن "من مسؤولية السلطتين التشريعية والتنفيذية دعم حقوق هذه الشريحة، والتي نص عليها الدستور العراقي وأبرزها قانون حماية الطفل".
المحرر: سراج علي