أعلنت وزارة الداخلية، يوم الجمعة، إيقاف 20 مسؤولاً حكومياً عن العمل، بينهم ثلاثة ضباط أمنيين تم إيداعهم التوقيف، على خلفية التحقيقات الأولية في حريق مركز تجاري بمدينة الكوت جنوبي البلاد أودى بحياة عشرات الأشخاص.
وقال العميد مقداد ميري، رئيس دائرة العلاقات والإعلام في وزارة الداخلية، في بيان تلقاه كلمة الإخباري إن “اللجنة التحقيقية العليا، المشكلة بأمر من رئيس مجلس الوزراء، حققت جانباً مهماً من أعمالها”، مضيفاً أنها توصلت إلى “وجود تقصير واضح من قبل عدد من المسؤولين والموظفين في عدة دوائر معنية، ما أدى إلى تفاقم حجم الكارثة والخسائر الناتجة عنها”.
وشملت قرارات اللجنة “سحب يد 17 موظفاً من الخدمة مؤقتاً”، من بينهم مدير شعبة سياحة واسط، ومدير بلدية الكوت الحالي والأسبق، ومسؤولون في دوائر الرقابة الصحية ومركز الماء والطرق والجسور.
كما قررت اللجنة “إيداع ثلاثة ضباط التوقيف”، وهم مدير قسم الأمن السياحي في واسط، ومدير الدفاع المدني في المحافظة، وآمر القاطع الأول للدفاع المدني في الكوت.
وأوضح البيان أن هذه الإجراءات تأتي “استناداً إلى أحكام المادة 331 من قانون العقوبات العراقي”، مشيراً إلى أن اللجنة “ما تزال مستمرة في أعمالها لحين الانتهاء من التحقيقات بالكامل، وستُعلن النتائج النهائية بشفافية أمام الرأي العام فور استكمالها”.
وشدد العميد ميري على “التزام اللجنة بمبدأ العدالة، وحرصها على محاسبة كل من تسبب بإهمال أو تقصير أدى إلى هذه الفاجعة”.
وكان حريق ضخم قد اندلع في مركز تجاري بمدينة الكوت، مركز محافظة واسط (180 كم جنوب شرق بغداد)، أسفر عن سقوط عشرات الضحايا، في واحدة من أسوأ الكوارث التي شهدتها المدينة في السنوات الأخيرة.
المحرر: حسين صباح