كشفت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية يوم الجمعة عن خطط لتقليص نحو 75% من موظفي مكتب الاستخبارات والتحليل المكلف بجمع وتبادل معلومات التهديدات بين مختلف أجهزة إنفاذ القانون في الولايات المتحدة، وسط انتقادات من مشرعين ديمقراطيين.
وستشمل التخفيضات نحو 750 موظفاً من أصل ألف يعملون حالياً في المكتب الذي تأسس بعد هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001، وفقاً لما نقلته شبكة CNN عن مصدر مطلع.
وقالت الوزارة في بيان إن التخفيضات تعد “جزءاً من جهود الوزارة لإزالة ما تعتبره الإدارة أدواراً زائدة عن الحاجة أو تلك التي تعمل على برامج غير أساسية”، مضيفة: “في ظل قيادة الرئيس ترامب، ركزنا على إعادة وزارة الأمن الداخلي إلى مهمتها الأساسية المتمثلة في إعطاء الأولوية لسلامة الأمريكيين وتطبيق قوانيننا”.
وسيبقى نحو 275 موظفاً في المكتب بعد التخفيضات، للاستمرار في تقديم معلومات استخباراتية تتعلق بالتهديدات الداخلية إلى جهات إنفاذ القانون والمسؤولين الحكوميين الآخرين.
وناشد مشرعون ديمقراطيون في لجنتي الأمن الداخلي بمجلسي النواب والشيوخ وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم ومديرة الاستخبارات الوطنية تولسي غابارد إعادة النظر في الخطة.
وكتب المشرعون في رسالة الأربعاء: “نحثكما على عدم اتخاذ هذه الخطوة الجذرية والأحادية الجانب… فالتخفيض الجذري لقوى العمل في مكتب التحقيقات والتحليل من شأنه أن يُحدث ثغرات أمنية خطيرة وغير ضرورية، وقد يُبقينا مجدداً في جهل بالتهديدات المُستقبلية”.
وأشارت الرسالة إلى أنه “في الوقت الذي تُحذّر فيه وزارة الأمن الداخلي، وهي مُحقة في ذلك، من بيئة تهديد مُتزايدة من قِبل الإرهابيين وعصابات المخدرات، ينبغي أن نُركز على سدّ الثغرات الأمنية بدلاً من خلق ثغرات جديدة بلا معنى”.
وأشارت الوزارة إلى احتمال إجراء المزيد من التخفيضات في المستقبل، قائلة إنها “تعمل بنشاط لتحديد الوظائف والبرامج المُهدرة الأخرى التي لا تتوافق مع مهمة وزارة الأمن الداخلي”.
المحرر: حسين صباح