أعلن مجلس تطوير القطاع الخاص، اليوم الثلاثاء، أن رؤية (2035) تستهدف تحديث 30 قانوناً اقتصادياً واستحداث 7 قوانين جديدة، في إطار جهود الإصلاح الاقتصادي وتعزيز دور القطاع الخاص في العراق.
وذكر المجلس في بيان تلقاه كلمة الإخباري، أن اجتماعاً عُقد بحضور مساعد الأمين العام للأمم المتحدة ومدير البرنامج الإنمائي عبد الله الدردري، إلى جانب ممثلين عن القطاع الصناعي والمصرفي، لبحث آليات تطوير القطاع الاقتصادي ودعم بيئة الاستثمار.
وقال النائب الثاني للمجلس عبد الله الجبوري إن العراق دخل مرحلة جديدة من الإصلاح الاقتصادي عبر إطلاق رؤية (2035)، التي تهدف إلى تحديث المنظومة التشريعية الاقتصادية وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي، بما يسهم في تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على الاقتصاد الريعي.
وأضاف أن المجلس بدأ بالتنسيق مع رئاسة الوزراء والجهات التشريعية لاتخاذ خطوات داعمة للرؤية الجديدة، مؤكداً أن الإصلاحات المرتقبة ستشكل تحولاً مهماً في مسار التنمية الاقتصادية.
من جانبه، أكد الأمين العام للمجلس محمد صادق الهر أن إصلاح الاقتصاد يبدأ من تحديث القوانين والتشريعات، مشيراً إلى أن العراق فقد نحو 15% من إنتاجيته خلال السنوات الخمس الماضية بسبب التداخلات التشريعية وضعف البيئة القانونية.
بدوره، أشاد مدير البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة عبد الله الدردري بالجهود المبذولة لتطوير القطاع الخاص، مؤكداً أهمية إشراكه في مناقشة القوانين الاقتصادية لضمان مساهمته الفاعلة في رسم السياسات الاقتصادية المستقبلية.
كما دعا الدردري إلى منح المجلس إطاراً قانونياً رسمياً، وطرح فكرة إنشاء بنك وطني للتنمية وتجميع البنوك الحكومية ضمن مؤسسة واحدة لتمويل المشاريع الاستثمارية، إلى جانب تأسيس صناديق استثمارية وإصدار سندات للمشاريع التنموية.
المحرر: حسين هادي