أكد المجلس الوزاري للاقتصاد، اليوم الاثنين، عدم استقطاع أي جزء من مفردات الرواتب أو المخصصات، نافياً ما يُتداول بشأن تطبيق أي قرارات مالية بأثر رجعي.
وذكر بيان صادر عن المكتب الإعلامي للمجلس، تلقاه كلمة الإخباري: أن المجلس شدد في بيان سابق على أن قرار عدم الاستقطاع ما زال قائماً ونافذاً، ولا يُطبق بأثر رجعي بأي شكل من الأشكال.
وأوضح البيان أن وزارة المالية طلبت من وحدات الإنفاق إرسال قوائم الرواتب كاملة لأغراض تنظيمية وإجرائية فقط، دون أن يترتب على ذلك أي استقطاع مالي من الموظفين.
وأضاف أن ما يتعلق باحتساب الشهادات الدراسية لا يخضع أيضاً لأي تطبيق رجعي، مشيراً إلى أن الموظفين الذين حصلوا على الموافقات الأصولية للدراسة تبقى حقوقهم محفوظة وفق السياقات القانونية المعتمدة.
المحرر: حسين هادي