جددت مصر رفضها القاطع لأي إجراءات أحادية تتعلق بمياه نهر النيل، وهددت باتخاذ “كافة التدابير المشروعة” وفقاً للقانون الدولي لحماية أمنها المائي.
وأكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في تصريحات نقلتها قناة القاهرة الإخبارية، أن بلاده ستواجه “أي إجراءات أحادية بكل حسم وقوة وفقاً للقانون الدولي”.
ورفض الوزير المصري دعوة إثيوبيا الأخيرة لمصر والسودان لحضور افتتاح سد النهضة، واصفاً إياها بـ”العبث”، مؤكداً أن السد “أقيم بإجراءات أحادية تنتهك قواعد القانون الدولي، دون مراعاة لحقوق دولتي المصب”.
وشدد عبد العاطي على ضرورة أن “تترجم الأقوال إلى أفعال” رداً على تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد حول الاستعداد للتفاوض، قائلاً: “شبعنا من التصريحات، ونطالب باتفاق قانوني ملزم على أرض الواقع”.
وأوضح الوزير المصري أن “المشكلة لا تقتصر على سد النهضة وحده، بل تشمل أيضاً أية مشروعات مستقبلية تمس المصالح المائية لمصر”، مؤكداً “رفض القاهرة القاطع لأي سدود إضافية ما لم تُبن على أساس اتفاق قانوني ملزم”.
وقال عبد العاطي: “لن نرهن مستقبل 110 ملايين مصري و10 ملايين لاجئ بوعود أو تصريحات”، واصفاً قضية المياه بأنها “القضية الوجودية الأولى لمصر”.
ورحب الوزير بتصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ودوره في مختلف الأزمات الدولية، مشيراً إلى أن “مصر كانت قاب قوسين أو أدنى من التوصل لاتفاق عادل في عام 2019 برعاية البنك الدولي ووزارة الخزانة الأمريكية، لكن الجانب الإثيوبي انسحب بشكل مفاجئ”.
وأضاف أن 13 عاماً من المفاوضات “أثبتت غياب الإرادة السياسية وحسن النية لدى الجانب الإثيوبي”، مؤكداً أن “لدى إثيوبيا الحق في التنمية، ولكن لنا الحق في الحياة والوجود”.
وتستعد أديس أبابا لإقامة حفل رسمي في سبتمبر المقبل بمناسبة افتتاح سد النهضة، بعد إعلان رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد اكتمال بناء السد مع نهاية فصل الصيف الحالي.
المحرر: حسين صباح