أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، يوم السبت، إحباط محاولة الاستيلاء على عقارات عائدة للدولة في محافظة البصرة.
وذكر الهيئة في بيان تلقاه كلمة الإخباري، أن "ملاكاتها في محافظة البصرة أحبطت محاولةً للاستيلاء على عقارات عائدة للدولة تقدّر قيمتها بـ (3 مليارات دينار)".
وأضافت بأن "الفريق المؤلف من مديرية تحقيق البصرة قام بالانتقال إلى مديرية بلدية القرنة، وتمكن بعد القيام بأعمال التحري والمتابعة والتدقيق من ضبط مسّاح في البلدية، على خلفية قيامه بإتمام إجراءات تمليك (7 عقارات) متجاوز عليها، وتعود ملكيتها للدولة".
وأوضحت الهيئة بأن "تلك العقارات غير مفروزة ولا ينطبق عليها قرار الأمانة العامة لمجلس الوزراء رقم (20 لسنة 2025)، كما أن المتهم غير مختص بإجراء الكشف عليها"، مشيرة إلى أن "الفريق كشف عن قيام المتهم بإتمام إجراءات (70 معاملة) أخرى خلافاً للقانون، وتمهيداً لترويجها".
ولفتت إلى "محاولة إخفاء تلك المعاملات عن فريق العمل، الذي تمكَّن بعد التعمُّق في إجراءات التحقيق وتكثيف أعمال الرقابة والتدقيق من الوصول إلى المُعاملات المتلاعب بها التي كانت بحوزة المواطن المُستفيد، والذي عُثر بحوزته على سندات عقارات أصلية عائدة لبلدية القرنة، واحتواء هواتفه على تعاملات بقطع أراض عائدة للدولة".
وأضافت بأنه "بناء على مذكّرة تفتيش قضائية، انتقل الفريق إلى دار الأول (المسّاح) وباشر بإجراءات التفتيش، وتم ضبط سندات أصلية لعقارات عائدة للبلدية وبمساحات مختلفة، مع مبلغ قدره (48.600 دولار أمريكي)، إضافة إلى مبلغ (10 ملايين و700 ألف دينار عراقي)"، مبينةً أن "القيمة التقديرية للمواد المضبوطة تقدّر قيمتها بـ (3 مليارات دينار عراقي)".
وبحسب بيان الهيئة "تم تنظيم محضر ضبط أصولي، وعرضه رفقة المتهمين (المسّاح والمستفيد) والمبرزات الجرمية أمام قاضي محكمة تحقيق قضايا النزاهة وغسل الأموال في محافظة البصرة، والذي أصدر قراراً بتوقيفهما ووضع إشارة عدم تصرّف على العقارات العائدة إلى بلدية القرنة".
المحرر: سراج علي