لندن- كلمة: كشفت صحيفة الحياة اللندنية، الاحد، عن حصة كل
مسؤول عراقي في الرئاسات الثلاث من السيارات، وقالت إن الموازنة
"حددت عدد السيارات ضغطاً للنفقات".
وأضافت الصحيفة في تقرير لها اطلع عليه موقع كلمة الإخباري ان "الموازنة حددت خمس سيارات لكل من رؤساء الهيئات الرئاسية الثلاث، وذلك ضغطا للنفقات".
وأضحت ان "المادة 26 من الموازنة تتضمن ضغط النفقات وخفض المبالغ المخصصة للوقود وصيانة السيارات المستخدمة، وحددت خمس سيارات لرئيس الوزراء، ومثلها لرئيسي الجمهورية والبرلمان، كما حددت أربع سيارات لكل من نائبي رئيس مجلس النواب، وثلاث سيارات للوزير أو من بدرجته، وسيارتين لكل من وكلاء الوزارة".
وتابعت ان "المسؤولين العراقيين يحظون عادة بمواكب كبيرة تضم عشرات السيارات"، موضحة ان "قانون الموازنة لا يجيز استخدام السيارة التي في ذمة الموظف بمواكب المسؤولين أو لخدماتهم وتعاد السيارات التي يزيد عددها على العدد المحدد، ويتم بيعها وفق قانون بيع وإيجار أموال الدولة".
وصوت مجلس النواب امس، السبت ( 3 اذار 2018) على إلغاء الاستقطاعات من رواتب موظفي الدولة في مشروع قانون الموازنة المالية لعام 2018.
المصدر: الحياة+ وكالات
وأضافت الصحيفة في تقرير لها اطلع عليه موقع كلمة الإخباري ان "الموازنة حددت خمس سيارات لكل من رؤساء الهيئات الرئاسية الثلاث، وذلك ضغطا للنفقات".
وأضحت ان "المادة 26 من الموازنة تتضمن ضغط النفقات وخفض المبالغ المخصصة للوقود وصيانة السيارات المستخدمة، وحددت خمس سيارات لرئيس الوزراء، ومثلها لرئيسي الجمهورية والبرلمان، كما حددت أربع سيارات لكل من نائبي رئيس مجلس النواب، وثلاث سيارات للوزير أو من بدرجته، وسيارتين لكل من وكلاء الوزارة".
وتابعت ان "المسؤولين العراقيين يحظون عادة بمواكب كبيرة تضم عشرات السيارات"، موضحة ان "قانون الموازنة لا يجيز استخدام السيارة التي في ذمة الموظف بمواكب المسؤولين أو لخدماتهم وتعاد السيارات التي يزيد عددها على العدد المحدد، ويتم بيعها وفق قانون بيع وإيجار أموال الدولة".
وصوت مجلس النواب امس، السبت ( 3 اذار 2018) على إلغاء الاستقطاعات من رواتب موظفي الدولة في مشروع قانون الموازنة المالية لعام 2018.
المصدر: الحياة+ وكالات