واصلت أسعار النفط انخفاضها، يوم الاثنين، وسط مؤشرات على ضعف الطلب على الوقود في الوقت الذي أدت فيه تصريحات مسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) إلى إضعاف الآمال في خفض أسعار الفائدة، وهو ما قد يؤدي إلى تباطؤ النمو وتقليص الطلب على الوقود في أكبر اقتصاد في العالم.
وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 26 سنتاً، بما يعادل 0.3 بالمئة، إلى 82.53 دولار للبرميل بحلول الساعة 00:25 بتوقيت غرينتش، في حين بلغت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 78.03 دولار للبرميل، بانخفاض 23 سنتاً، أو 0.3 بالمئة.
واستقر كلا الخامين القياسيين على انخفاض بنحو دولار واحد، يوم الجمعة، حيث ناقش مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي ما إذا كانت أسعار الفائدة الأميركية مرتفعة بما يكفي لإعادة التضخم إلى 2 في المئة.
ويتوقع المحللون أن يبقي البنك المركزي الأميركي على سعر الفائدة عند المستوى الحالي لفترة أطول؛ ما يدعم الدولار، ويجعل ارتفاع العملة الأميركية النفط المقوم بالدولار أكثر تكلفة بالنسبة للمستثمرين من حائزي العملات الأخرى.
وقال محللو إيه.إن.زد في مذكرة إن أسعار النفط تراجعت أيضاً وسط مؤشرات على ضعف الطلب، مع ارتفاع مخزونات البنزين ونواتج التقطير في الولايات المتحدة في الأسبوع السابق لبدء موسم القيادة في الولايات المتحدة.
وتواجه مصافي التكرير على مستوى العالم تراجعاً في أرباح الديزل مع تعزيز المصافي الجديدة الإمدادات، ومع اعتدال الطقس في النصف الشمالي من الكرة الأرضية وتباطؤ النشاط الاقتصادي؛ ما يؤثر على الطلب.
ومع ذلك، ظلت السوق مدعومة بتوقعات بأن منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفائها، فيما يعرف بمجموعة أوبك+، قد يمدون تخفيضات الإمدادات إلى النصف الثاني من العام.
قال وزير النفط العراقي لوكالة الأنباء الرسمية، يوم الأحد، إن العراق، ثاني أكبر منتج في أوبك، ملتزم بتخفيضات إنتاج النفط الطوعية التي وافقت عليها أوبك، ويحرص على التعاون مع الدول الأعضاء في الجهود الرامية إلى تحقيق المزيد من الاستقرار في أسواق النفط العالمية.
وجاءت تعليقات الوزير في أعقاب تصريحات سابقة، يوم السبت، بأن العراق أجرى ما يكفي من التخفيضات الطوعية، ولن يوافق على أي تخفيضات إضافية تقترحها مجموعة المنتجين أوبك+ الأوسع في اجتماعها في أوائل يونيو حزيران.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، قالت أوبك+ إن العراق ضخ ما يزيد على حصته الإنتاجية بمقدار تراكمي قدره 602 ألف برميل يومياً في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2024، وقالت المجموعة إن بغداد وافقت على التعويض بتخفيضات إضافية في الإنتاج خلال بقية العام.