قررت المحكمة الاتحادية العليا الأربعاء، رد دعوى المطالبة باسقاط عضوية النائب شعلان الكريم من مجلس النواب والتي تم رفعها على هامش الحراك السياسي لرفض انتخابه رئيسا للبرلمان.
واظهر موقع المحكمة الاتحادية العليا، تفاصيل الدعوى والتي رفعها النائب يوسف الكلابي وفالح الخزعلي وحسين مؤنس والتي تطالب باسقاط عضوية النائب شعلان الكريم، لإنتفاء الشروط الدستورية والقانونية الواجب توافرها في عضو مجلس النواب وطلبوا إصدار أمر ولائي يمنع المدعى عليه من مزاولة عمله النيابي لحين حسم موضوع الدعوى.
وقررت المحكمة حسم الدعوى بالرد لعدم وجود ما يستوجب إبطال أو إسقاط عضوية النائب شعلان عبد الجبار الكريم واعتبار عضويته صحيحة.