أعلنت وزارة الكهرباء، اليوم السبت، الانتهاء من إعداد دراسة متكاملة لمشاريع التحول الإلكتروني.
***
وقال المتحدث باسم الوزارة، أحمد موسى، في تصريح تابعه "كلمة الإخباري" إن " هنالك عقوداً تم توقيعها مع شركة سيمنز بحضور رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، لصيانات طويلة الامد تمتد لخمس سنوات بالنسبة الى محطات الصدر الغازية والرشيد الغازية وكركوك، إضافة إلى الاتفاقيات مع شركة جي أي التي تضمنت صيانات طويلة الامد ونصب وحدات الدورة المركبة ونصب محطات تعمل على الغاز المصاحب بعد استغلاله".
وأضاف، أن "الاتفاقيات والمشاريع مع شركتي سيمنز وجي أي، تعتبر بنى تحتية ومعالجات استراتيجية لتدعيم وتأهيل ملف الكهرباء، حيث كانت هنالك جملة من المشاريع تستلزم سقوفاً زمنية معجلة ووسطية ومؤخرة "، مؤكداً "تنفيذ تلك المشاريع والاتفاقيات بعد إقرار الموازنة العامة للدولة".
وأوضح، أن "المتابعة اليومية من قبل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني وأصراره على تطوير ملف الكهرباء، أدى إلى تحقيق منجزات نوعية، وعمل على معالجة أهم العقبات وهي الوقود، حيث أوعز لوزارة النفط بضمان خطة وقودية، وادرجت ضمن جولات التراخيص الخامسة".
وأكمل بالقول: إن "جولات التراخيص كانت معنية بإحالة المشاريع النفطية، لكن بعد قرار رئيس الوزراء، توسع عمل جولات التراخيص لتأهيل حقول الغاز".
وذكر، أن "مجلس الوزراء خول وزارة الكهرباء، بالتوقيع مع شركات استشارية لتأهيل والمضي بالشبكات الذكية"، مبيناً أن "الوزارة انتهت من اعداد دراسة متكاملة، رعت فيها الموديلات العالمية والتقنيات الحديثة، وقدمت الى مجلس الوزراء وننتظر مناقشتها وقبولها ومن ثم اقرارها لنمضي بمشاريع التحول الالكتروني بالجباية، والتي ستكون مدعاة لتأهيل شبكات التوزيع والحد من الضياعات وتعظيم موارد الجباية".