لندن- صحفيو كلمة: كشفت صحيفة الحياة السعودية، الثلاثاء، في تقرير لها، عن وجود "اتفاق دولي على مشروع تسوية بالعراق يقضي بإطلاق سراح رموز من نظام صدام حسين وإعادة محاكمة سياسيين عراقيين".
وأشار التقرير الذي اطلعت عليه "صحيفة كلمة" إن من بينهم نائب رئيس الوزراء السابق رافع العيساوي والنائب احمد العلواني.
ونقلت الصحيفة عن مصدر نيابي في تحالف القوى العراقية قوله، أنه "خلال الاجتماعات المكثفة التي عقدها فريق الأمم المتحدة المشرف على ملف التسوية العراقية، حصلنا على معلومات عن فقرات ورقة التسوية التي تسعى الأمم المتحدة إلى طرحها على الكتل السياسية العراقية المختلفة".
وبحسب المصدر، فإن "هذه الورقة تضمنت غالبية فقراتها حقوقنا التي ننادي بها منذ سنوات، من بينها إعادة محاكمة الرموز السياسية المدانة بقضايا إرهابية، إضافة إلى الإفراج عن بعض المعتقلين من رموز النظام السابق، إلى جانب تحقيق التوازن في التمثيل الحكومي لطرفي المعادلة السياسية الشيعية– السنية، وبما لا يشكل غبناً لأي طرف، وأيضاً تسريع إعادة النازحين إلى مناطقهم قبل موعد الانتخابات المقبلة، وتعديل فقرات قانون العفو العام لا سيما المتعلق بضحايا المخبر السري".
وذكر المصدر، بحسب الصحيفة، "إذا ما صدقت تلك المعلومات الواردة لنا، فإن الأطراف السنية كافة ستؤيد تلك الورقة للتسوية الشاملة، لكن لا يبدو ذلك سهلاً وسط تعنّت الأطراف الشيعية وإصرارها على تمرير ورقتها للتسوية التي قدمتها الصيف الماضي للأمم المتحدة أسوة ببقية الأطراف المشاركة بالعملية السياسية"، لافتاً إلى أن "ورقة التسوية الدولية قد تدخل حيز التنفيذ في شكل أو آخر وستحقق مطالبنا".
وذكرت مصادر سياسية في مطلعة في معلومات منفصلة عن تقرير صحيفة الحياة ان "من بين الذين قد تعاد محاكمتهم نائب رئيس الوزراء السابق رافع العيساوي والنائب احمد العلواني".
وأكد النائب عن ائتلاف دولة القانون منصور البعيجي في بيان، " رفض البرلمان لورقة التسوية التي قدمتها الأمم المتحدة"، مشدداً على ضرورة أن "تكون ورقة التسوية السياسية ورقة داخلية منبثقة من داخل البلد".
وقال البعيجي، إن "المرحلة المقبلة مهمة جداً وأصعب من المرحلة الحالية|، لافتاً إلى أنه "يجب أن يكون هناك تثقيف وتوعية للشعب، لما قامت به هذه العصابات من خراب ودمار للحفاظ على النصر وضمان عدم عودة أي جماعة إرهابية في المستقبل".
وأضاف، أن "التسوية هي الحل الأمثل للجميع في حال طبقت في شكل صحيح بعيداً من المجاملات السياسية"، مشيراً إلى أنه "يجب أن تكون هناك شخصيات مناسبة يتم اختيارها في هذا المشروع حتى يكتب له النجاح".
وتابع: أن "أي ورقة تقدم للتسوية السياسية هي محل ترحيب شرط أن تكون داخلية تنبثق من داخل البلد لا أن تأتي من الخارج"، موضحاً ان "هذه الورقة يجب تكون بمشاركة واطلاع الكتل السياسية كافة وألا تقتصر على كتلة أو كيان معين حتى يكون عليها توافق من قبل الجميع".
وأكّد النائب عن ائتلاف دولة القانون، أن "التسوية السياسية مهمة جداً ولكن يجب أن تكون وفق القانون والدستور العراقي، وألا تشمل كل من تلطخت أيديهم بدماء الشعب"، لافتاً إلى أن "ورقة التسوية التي قدمتها الأمم المتحدة مرفوضة من قبلنا لأنه لم يتم التنسيق معنا، خصوصاً مع اللجنة المختصة داخل مجلس النواب".
المصدر: وكالات