لندن - صحفيو كلمة: لليوم الثالث على التوالي، تتسع دائرة التظاهرات الغاضبة في إيران، الدولة الإسلامية الشيعية، احتجاجاً على تردي الأوضاع المعيشية، والتي تخللتها صدامات مع أجهزة الأمن بعد ان انضم لها طلاب جامعيون.
تختلف هذه التظاهرات عن سابقاتها، إذ تحمل بعداً رمزياً حيث تتزامن مع إحياء النظام الإيراني لذكرى ما يعرف بـ "فتنة 2009" وهي الاحتجاجات التي تلت انتخاب محمود أحمدي نجاد، الرئيس الأسبق.
مواقع التواصل الاجتماعي غصت منذ ثلاثة أيام بمقاطع فيديوية تظهر تنظيم الاحتجاجات في مدن مختلفة من إيران، ابرزها همدان، وقزوين، ورشت، وطهران وشهركرد، وكرمانشاه، فيما ذكرت وكالة فارس للأنباء، التابعة لجهاز الاستخبارات الإيراني (الإطلاعات)، أن 70 طالباً جامعياً تجمعوا أمام جامعة طهران وصدتهم الشرطة.
الموت للديكتاتور
وفي مقاطع فيديوية، نشرت على منصات التواصل الاجتماعي ظهر مجموعة كبيرة من الطلبة وهم يهتفون "الموت للديكتاتور"، في إشارة إلى الزعيم الإيراني علي خامنئي، وأظهرت المقاطع رجال الشرطة وهم يضربون المحتجين بهروات.
وحيث يتجمع المئات من المحتجين من أنصار نظام ولاية الفقيه، أغلقت الطرقات، فيما رددوا شعارات معادية لـ "العصيان"، و "الموت لمثيري الفتنة" و "لا نقبل الحقارة".
ووفقاً لوكالة فارس، فإن المتظاهرين الذي هتفوا ضد المسؤولين في العاصمة طهران بشعارات سياسية تم اعتقالهم من قبل الأمن، وأظهرت مقاطع فيديوية قوات الأمن وهي تعتقل متظاهرين في طهران وسط هتافات لمحتجين: "أتركوه.. أتركوه".
الإعلام الرسمي للنظام الإيراني
وعلى غير عادته، نقل التلفزيون الرسمي الإيراني الاحتجاجات، بث مشاهد من انتشار المتظاهرين في مدن مختلفة، غير أنه اتهم وسائل إعلام بأنها معادية لـ "الثورة"، وقال إنها "تحاول استغلال المصاعب الاقتصادية ومطالب الشعب المشروعة، لإطلاق مسيرات غير قانونية وإثارة اضطرابات محتملة".
فيما نقل الموقع الإلكتروني لهيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية عن مسؤول، إقراره بأن الهيئة امتنعت عن نقل الاحتجاجات "بعدما طلبت جهات معنيّة عدم تغطيتها في الراديو والتلفزيون الرسميَين".
تجمعات مخالفة للقانون
إلى ذلك، اعتبر وزير الداخلية الإيراني، عبد الرضا رحماني، المحتجين أنهم يقيمون "تجمعات مخالفة للقانون". وحض على "الامتناع" عن المشاركة فيها. في حين كتب المستشار الثقافي للرئيس حسن روحاني، حسام الدين آشنا، على موقع تويتر، أن "البلاد تواجه تحديات كبرى، بينها البطالة والتضخم والفساد والغلاء ونقص المياه والفروقات الاجتماعية".
وأقر أن "للناس حقاً في إسماع صوتهم، وعلى مسؤولي الأمن والشرطة التعامل مع الاحتجاجات برحابة صدر"، مستدركاً بالقول: "علینا التنبّه إلى أن أیاً من الأزمات في أي دولة لم تُحلّ في الشارع وعلى قاعدة العنف".
o