البحث

دعا صندوق النقد الدولي إلى القيام بإجراءات إصلاحات هيكلية بما في ذلك تحسين مستوى الحوكمة لإدامة استمرارية الاقتصاد على المدى المتوسط، ولإرساء الأُسس اللازمة للنمو الشمولي.

وأجرى فريق من النقد الدولي، مناقشات مع السلطات العراقية خلال الفترة بين 25 أبريل / نيسان ولغاية 2 أيار / مايو، في سياق مشاورات المادة الرابعة لعام 2019، وفق بيان صادر عن الصندوق اليوم.

وأوضح الصندوق في بيان نشره على موقعه الرسمي، إن الإصلاحات الرئيسية التي ينبغي على السلطات العراقية القيام بها، احتواء أُجور القطاع العام، وإجراء اصلاحات في قطاع الكهرباء بالعراق لمعالجة ضعف جودة الخدمات، وخفض التكاليف المرتفعة للكهرباء في الموازنة.

وتعاني أغلب المدن والمحافظات العراقية، انقطاعا مبرمجا في الكهرباء، رغم إنفاق البلاد 40 مليار دولار على هذا الملف، منذ 12 عاما ماضية، بحسب تقارير حكومية.

ودعا الصندوق إلى دعم إدارة المال العام في العراق عبر تعزيز الإطار القانوني، وتحسين الالتزام ونظم التحكم الأُخرى بهدف تقليص سوء استعمال الموارد العامة إلى الحدِّ الأدنى، وتحقيق الانضباط في الموازنة.

وشدد الصندوق على أهمية وجودُ خطة قوية لإعادة هيكلة مصارف القطاع العام الكبيرة الحجم، وما يقترن بذلك من تعزيز الرقابة على المصارف، لتأمين الاستقرار المالي، وتعزيز التطوير المالي والشمول المالي.

وأكد الصندوق على ضرورة معالجة ضعف الحوكمة في العراق بما يمنع المسؤولين، بطريقة فاعلة، من سوء استغلال مناصبهم، أو سوء استعمال موارد الدولة.

وحث الصندوق على ضمان استقلال ونزاهة الهيئات العاملة في مجال مكافحة الفساد، وتفعيل نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لدعم جهود مكافحة الفساد.

واعتبر الصندوق أن نهايةُ الحرب على تنظيم داعش، وانتعاش أسعار النفط يشكلان فرصةً لإعادة بناء العراق، والتّغلّب على المشكلات الاجتماعية الاقتصادية التي طال أمدها.

وأوضح أن "التّحدّيات التي تعترض سبيل تحقيق هذه الأهداف هائلة".

والعراق، أحد أعضاء منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك)، وبلغ إنتاجه النفطي 4.550 ملايين برميل يوميا في 2018، مقابل 4.446 مليون برميل يوميا في 2017 وفق بيانات المنظمة.

وفي تقرير حديث، توقع الصندوق أن يرتفع معدل نمو اقتصاد العراق إلى 2.8 بالمائة في 2019 مقابل 0.6 بالمائة في 2018.