وزارة الكهرباء تكشف تفاصيل الاتفاق مع "شركة سيمنس" الألمانية
الأربعاء / 01 / أيار - 2019
184

كشفت وزارة الكهرباء العراقية  تفاصيل الاتفاق مع شركة سيمنس الالمانية لتطوير قطاع الطاقة بالعراق.

وبحسب بيان لوزارة الكهرباء، فإنه بحضور رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، والمستشارة الالمانية انجيلا ميركل، تم عقد اتفاقاً لتنفيذ خارطة طريق تطوير قطاع الكهرباء في العراق.

وقال البيان انه "مثل العراق وزير الكهرباء لؤي الخطيب، ومثل الشركة الالمانية، رئيسها التنفيذي ورئيس مجلس ادارتها جو كيزر، فبعد عقود من التحديات في ملف الطاقة الكهربائية، وشحة التجهيز، وقلة الخدمات، فإن هذه الخارطة التي تتسم بالكفاءة ستمهد الطريق نحو تنمية اقتصادية واجتماعية وخدمية في العراق".

وأضاف "كما يمثل هذا الاتفاق بداية لعلاقة ستراتيجية بين جمهوريتي العراق وألمانيا، تبدأ بملف الطاقة والشؤون الاقتصادية، حيث ستضع هذه الخارطة مفهوماً شاملاً لقطاع الطاقة الكهربائية في العراق الانتاج، والنقل، والتوزيع، والتي ستكون مدة تنفيذها اربعة أعوام، بقيمة ١٤ مليار و٦٥٠ مليون يورو، ستضيف الى منظومة الكهرباء الوطنية طاقات إنتاجية تصل الى ١١ الفميكاواط".

وتابعت "فضلاً عن تجهيز العديد من المحطات التحويلية ٤٠٠، و١٣٢ك.ف، وخطوط نقل طاقة كهربائية، حسب احتياج وزارة الكهرباء، الى جانب اضافة وتنفيذ مشروع شبكة توزيع الطاقة الذكية، في مناطق منتخبة، كأساس لتطوير الشبكات في جميع محافظات البلاد، كما تم الاتفاق على استمرار المفاوضات حول المشاريع المحددة في هذه الخارطة من اجل تحسين شروط الاتفاق، من ضمنها الأسعار للوصول الى الافضل، دون ان تصطدم هذه المشاريع بأعمال الشركات الرصينة الأخرى او تحد من فرصها في الاستثمار في مجال الطاقة في العراق".

وأشار ان "فقرات الاتفاق اكدت على تنفيذه بمديات ثلاثة، القصير (المعجل) مدته عام واحد، تم إبرامه بمبلغ ٧٠٠ مليون يورو، سيتضمن تجهيز ١٣ محطة تحويلية ١٣٢ ك.ف، ومنظومات تبريد للمحطات الانتاجية، وتجهيز وحدات توليد طاقة سريعة النصب، حيث ستضيف هذه المرحلة ٧٥٠}ميكاواط الى المنظومة، اما المرحلة الثانية (المدى المتوسط) فمدتها عامين، والمرحلة الثالثة (المدى الطويل) مدتها اربعة أعوام".

وأوضح البيان ان" الوزارة تهدف من هذا الاتفاق، الى توفير فرص عمل واعدة واستثمار الملاكات العراقية، وتطويرها، وخلق قطاع خاص واعد، لبناء شبكة وطنية محكمة ومربحة تدر على موازنة الدولة الأموال، وتقلل من الضائعات الى الحدود الدنيا المقبولة في المعايير العالمية".