البحث

أدلى المصريون بأصواتهم في استفتاء يُجرى على مدى ثلاثة أيام على تعديلات دستورية تسمح للرئيس عبدالفتاح السيسي بالبقاء في الحكم حتى عام 2030 وتعزز دور الجيش.

ويقول أنصار السيسي إن هذه التعديلات ضرورية لإتاحة المزيد من الوقت أمامه لاستكمال مشروعات تنموية وإصلاحات اقتصادية ضخمة. ويقول المنتقدون إن التعديلات تركز قدراً أكبر من السلطات في يد السيسي وتعيد مصر إلى نموذج سلطوي.

ويحاول السيسي الالتفاف على الدستور المصري بهذه التعديلات التي تخوله من البقاء إلى فترة أكبر من التي وعد بها المصريين قبل توليه المنصب، أيضاً هذه التعديلات قد تساهم بشكل كبير في زيادة رقعة المعارضة للرئيس المصري الذي تآكلت شعبيته بسبب الإجراءات الصارمة التي يتخذها وتردي الأوضاع الاقتصادية بشكل كبير.

كذلك ستؤثر هذه التعديلات بشكل كبير على المستقبل السياسي والديمقراطي في مصر، إذ ستسمح للجيش أن يتدخل سياسياً في أي وقت دون أي محاسبة بحجة حماية الديمقراطية، وأيضاً ستغول السلطة التنفيذية على باقي السلطات.