شن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي هجوماً على نائب رئيس
هيئة الحشد الشعبي ابو مهدي المهندس بعد اصداره أوامر تقضي بسحب
الحشد الشعبي من المدن المحررة، وقال إن تلك الاوامر تمثل "انحرافاً
كبيراً واساءة".
وأدلى العبادي بهذه التعليقات خلال زيارته الى مقر هيئة الحشد الشعبي في بغداد يوم الجمعة لكن المهندس غاب في مؤشر على تنامي الخلاف بينهما فيما يبدو.
وأصدر المهندس في وقت سابق من الشهر الجاري كتابين منفصلين يتضمنان أوامر للحشد بإغلاق مقرات وإلغاء اخرى وسحب تشكيلات وإخلاء الحدود وجميع المدن التي يغلب السنة على سكانها لاسيما في محافظة نينوى الواقعة في شمال العراق.
لكن العبادي، بوصفه القائد العام للقوات المسلحة، سارع الى اصدار كتاب الغى بموجبه أوامر المهندس الذي تربطه صلات قوية بإيران.
ولا يعرف ما اذا كان مقاتلو الحشد الشعبي سيلتزمون بقرار العبادي الذي لطالما انتقد قادتهم وحاول منعهم من المشاركة في الانتخابات الأخيرة.
وحصل التحالف الذي يضم الحشد الشعبي على المرتبة الثانية متقدماً على ائتلاف العبادي الذي حل ثالثاً فيما حل اولاً ائتلاف سائرون بزعامة مقتدى الصدر.
وأسهمت قرارات المهندس في إجراء مفاوضات مع قادة المحور الوطني العراقي الذي يضم احزاباً سنية عديدة. ولم يعلن المحور السني موقفه بعد رغم انه كان يميل يوماً الى العبادي لكنه لم يستبعد أن ينضم الى تحالف الحشد الشعبي إذا حقق مطالبه.
وسحب الحشد الشعبي من المناطق التي يغلب السنة عليها هو أحد ابرز شروط المحور الوطني العراقي الذي يقوده رجل الأعمال خميس الخنجر.
وقال العبادي مخاطبا قادة الحشد الشعبي في اشارة ضمنية الى المهندس "فوجئت بكتاب يصدر فجأة بإخلاء المدن وتحريك الحشد من مناطق هائلة (بالسكان)... أنا وقفت العمل بهذه الكتب".
وأضاف العبادي، الذي يسعى للفوز بفترة ثانية رئيسا للوزراء، أن الحشد الشعبي مؤسسة رسمية يتعين أن لا تخضع لـ"ضغط سياسي من هذا او ذاك".
وقال إن اخلاء الحشد الشعبي لمواقعه في المدن المحررة حديثاً "يعطي فرصة للجماعات الارهابية للاعتداء على المواطنين والقوات الامنية".
وأشار العبادي الى أن زج المؤسسات العسكرية في مفاوضات تشكيل الحكومة من أجل "كسب هذا او ذاك" يمثل "انحرافاً كبيراً وإساءة للحشد".
يأتي هذا في الوقت الذي يسعى فيه ائتلاف الفتح الذي يضم الحشد الشعبي الى اقناع الاحزاب السنية بالانضمام اليه لتشكيل الكتلة الأكبر بدعم من ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي. ويبدو أن هذه الخطوة ازعجت العبادي الذي تؤيده الولايات المتحدة.
وأدلى العبادي بهذه التعليقات خلال زيارته الى مقر هيئة الحشد الشعبي في بغداد يوم الجمعة لكن المهندس غاب في مؤشر على تنامي الخلاف بينهما فيما يبدو.
وأصدر المهندس في وقت سابق من الشهر الجاري كتابين منفصلين يتضمنان أوامر للحشد بإغلاق مقرات وإلغاء اخرى وسحب تشكيلات وإخلاء الحدود وجميع المدن التي يغلب السنة على سكانها لاسيما في محافظة نينوى الواقعة في شمال العراق.
لكن العبادي، بوصفه القائد العام للقوات المسلحة، سارع الى اصدار كتاب الغى بموجبه أوامر المهندس الذي تربطه صلات قوية بإيران.
ولا يعرف ما اذا كان مقاتلو الحشد الشعبي سيلتزمون بقرار العبادي الذي لطالما انتقد قادتهم وحاول منعهم من المشاركة في الانتخابات الأخيرة.
وحصل التحالف الذي يضم الحشد الشعبي على المرتبة الثانية متقدماً على ائتلاف العبادي الذي حل ثالثاً فيما حل اولاً ائتلاف سائرون بزعامة مقتدى الصدر.
وأسهمت قرارات المهندس في إجراء مفاوضات مع قادة المحور الوطني العراقي الذي يضم احزاباً سنية عديدة. ولم يعلن المحور السني موقفه بعد رغم انه كان يميل يوماً الى العبادي لكنه لم يستبعد أن ينضم الى تحالف الحشد الشعبي إذا حقق مطالبه.
وسحب الحشد الشعبي من المناطق التي يغلب السنة عليها هو أحد ابرز شروط المحور الوطني العراقي الذي يقوده رجل الأعمال خميس الخنجر.
وقال العبادي مخاطبا قادة الحشد الشعبي في اشارة ضمنية الى المهندس "فوجئت بكتاب يصدر فجأة بإخلاء المدن وتحريك الحشد من مناطق هائلة (بالسكان)... أنا وقفت العمل بهذه الكتب".
وأضاف العبادي، الذي يسعى للفوز بفترة ثانية رئيسا للوزراء، أن الحشد الشعبي مؤسسة رسمية يتعين أن لا تخضع لـ"ضغط سياسي من هذا او ذاك".
وقال إن اخلاء الحشد الشعبي لمواقعه في المدن المحررة حديثاً "يعطي فرصة للجماعات الارهابية للاعتداء على المواطنين والقوات الامنية".
وأشار العبادي الى أن زج المؤسسات العسكرية في مفاوضات تشكيل الحكومة من أجل "كسب هذا او ذاك" يمثل "انحرافاً كبيراً وإساءة للحشد".
يأتي هذا في الوقت الذي يسعى فيه ائتلاف الفتح الذي يضم الحشد الشعبي الى اقناع الاحزاب السنية بالانضمام اليه لتشكيل الكتلة الأكبر بدعم من ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي. ويبدو أن هذه الخطوة ازعجت العبادي الذي تؤيده الولايات المتحدة.