قال مقتدى الصدر، زعيم التيار الصدري، إنّه عازم على المضي باتجاه
تشكيل حكومة عراقية “نزيهة وعابرة للطائفية”.
وكثّف رجل الدين (السياسي) الذي يدعم تحالف “سائرون” الانتخابي الذي حصد المرتبة الأولى في الانتخابات النيابية الأخيرة بحصوله على 54 مقعدا من مجمل مقاعد البرلمان الـ329، من توجيه مثل هذه الرسائل المتعلّقة بمحاربة الفساد ومقاومة الطائفية. ويهدف الرجل من وراء ذلك إلى ترسيخ صورته كـ”زعيم إصلاحي”، ذي منزع “سيادي” بقدر ما يهدف خلال المرحلة الحالية التي تسبق تشكيل حكومة جديدة، إلى التأكيد على أنّه صاحب الكلمة العليا في تلك العملية ومحورها باعتباره الفائز في الانتخابات والقطب الجاذب للكتل السياسية للتحالف معه من أجل الوصول إلى الكتلة البرلمانية الأكبر القادرة على تشكيل الحكومة واختيار من يرأسها.
غير أن تحالف الصدر مع بعض الأطراف لا يخلو من إشكالات، ومن تناقض جذري مع شعاراته بشأن سيادة القرار الوطني. فقد اضطرّ الصدر للتحالف مع ائتلاف الفتح الممثّل السياسي لفصائل الحشد الشعبي بقيادة زعيم ميليشيا بدر، هادي العامري رجل إيران في العراق بامتياز.
ولا يمكن لحكومة عراقية تشارك بدر بفعالية في صنع قرارها أن تضمن الاستقلال عن القرار الإيراني.
وقال الصدر، في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر “لن نسمح بأن يدار العراق من خلف الحدود شمالا أو جنوبا أو شرقا أو غربا”.
وأضاف “العراق سيدار بسواعد عراقية وطنية خالصة وتحالفات نزيهة عابرة للطائفية، فكلمة العراق هي العليا”. وجاءت تصريحات الصدر بعد ثلاثة أيام من انطلاق عملية العدّ والفرز اليدوي للأصوات الانتخابية بإشراف قضاة منتدبين من مجلس القضاء الأعلى للتحقيق بشأن نحو 1800 محطة انتخابية سجلت عليها شكاوى بحصول حالات تزوير وتلاعب بأصوات الناخبين في عدد من المدن العراقية.
ويتوقّف على تلك العملية إقرار نتائج الانتخابات بشكل نهائي والمرور، من ثمّ، إلى عملية تشكيل الحكومة الجديدة، التي “يحلم” الصدر بأن تكون سيدة قرارها.
وكثّف رجل الدين (السياسي) الذي يدعم تحالف “سائرون” الانتخابي الذي حصد المرتبة الأولى في الانتخابات النيابية الأخيرة بحصوله على 54 مقعدا من مجمل مقاعد البرلمان الـ329، من توجيه مثل هذه الرسائل المتعلّقة بمحاربة الفساد ومقاومة الطائفية. ويهدف الرجل من وراء ذلك إلى ترسيخ صورته كـ”زعيم إصلاحي”، ذي منزع “سيادي” بقدر ما يهدف خلال المرحلة الحالية التي تسبق تشكيل حكومة جديدة، إلى التأكيد على أنّه صاحب الكلمة العليا في تلك العملية ومحورها باعتباره الفائز في الانتخابات والقطب الجاذب للكتل السياسية للتحالف معه من أجل الوصول إلى الكتلة البرلمانية الأكبر القادرة على تشكيل الحكومة واختيار من يرأسها.
غير أن تحالف الصدر مع بعض الأطراف لا يخلو من إشكالات، ومن تناقض جذري مع شعاراته بشأن سيادة القرار الوطني. فقد اضطرّ الصدر للتحالف مع ائتلاف الفتح الممثّل السياسي لفصائل الحشد الشعبي بقيادة زعيم ميليشيا بدر، هادي العامري رجل إيران في العراق بامتياز.
ولا يمكن لحكومة عراقية تشارك بدر بفعالية في صنع قرارها أن تضمن الاستقلال عن القرار الإيراني.
وقال الصدر، في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر “لن نسمح بأن يدار العراق من خلف الحدود شمالا أو جنوبا أو شرقا أو غربا”.
وأضاف “العراق سيدار بسواعد عراقية وطنية خالصة وتحالفات نزيهة عابرة للطائفية، فكلمة العراق هي العليا”. وجاءت تصريحات الصدر بعد ثلاثة أيام من انطلاق عملية العدّ والفرز اليدوي للأصوات الانتخابية بإشراف قضاة منتدبين من مجلس القضاء الأعلى للتحقيق بشأن نحو 1800 محطة انتخابية سجلت عليها شكاوى بحصول حالات تزوير وتلاعب بأصوات الناخبين في عدد من المدن العراقية.
ويتوقّف على تلك العملية إقرار نتائج الانتخابات بشكل نهائي والمرور، من ثمّ، إلى عملية تشكيل الحكومة الجديدة، التي “يحلم” الصدر بأن تكون سيدة قرارها.