البحث

هاجم مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر، السبت، تصريحات الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، بشأن الدين الإسلامي، واصفا إياها بالعنصرية التي تؤجج مشاعر ملياري مسلم. 

واعتبر المجمع في بيان اطلع عليه "كلمة"، اتهامات ماكرون للإسلام بأنها "باطلة"، "ولا علاقة لها بصحيح هذا الدين الذي تدعو شريعته للسماحة والسلام بين جميع البشر حتى من لا يؤمنون به". 

وأكد المجمع، "رفضه الشديد لتلك التصريحات التي تنسف كل الجهود المشتركة بين الرموز الدينية للقضاء على العنصرية والتنمر ضد الأديان"، مؤكدًا أن "مثل هذه التصريحات العنصرية من شأنها أن تؤجج مشاعر ملياري مسلم ممن يتبعون هذا الدين الحنيف". 

وشدد المجمع على أن "إصرار البعض على إلصاق التهم الزائفة بالإسلام أو غيره من الأديان كالانفصالية والانعزالية، هو خلط معيب بين حقيقة ما تدعو إليه الأديان من دعوة للتقارب بين البشر وعمارة الأرض وبين استغلال البعض لنصوص هذه الأديان وتوظيفها لتحقيق أغراض هابطة". 

ودعا مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر في بيانه إلى "ضرورة التخلي عن أساليب الهجوم على الأديان ووصفها بأوصاف بغيضة، لأن ذلك من شأنه أن يقطع الطريق أمام كل حوار بنّاء، كما أنه يدعم خطاب الكراهية ويأخذ العالم في اتجاه من شأنه أن يقضي على المحاولات المستمرة للوصول بهذا العالم إلى مجتمع يرسخ للتعايش بين أبنائه ويقضي على التفرقة والعنصرية". 

وفي وقت سابق، أكّد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، على عزم السلطات القيام بكافة الجهود لمكافحة "الانفصالية الإسلاموية" والدفاع عن مبادئ الجمهورية وعلمانية الدولة. 

وقال ماكرون خلال كلمة مطولة حول ما سماه بـ "الانفصالية الإسلاموية" في فرنسا: "يجب أن نكافح الانفصالية الإسلاموية التي تحاول الترويج لمبادئ لا تتناسب مع مبادئ جمهوريتنا"، على حد تعبيره. 

وأضاف، "هناك في فرنسا إسلام متطرف يحاول خلق منظومة موازية لإحكام سيطرته والدين الإسلامي يعيش اليوم حالة أزمة في كل العالم". 

وشدد ماكرون على "ضرورة عدم المزج بين الانفصالية الإسلاموية والدين الإسلامي معتبرا أن الحرية الدينية في فرنسا هي حق". 

وأعلن ماكرون عن نيته طرح مشروع قانون حول "الانفصالية الإسلاموية" و"تعزيز العلمانية" في التاسع من ديسمبر المقبل بهدف مكافحة النزعات المتطرفة. 

وتابع ماكرون أن "الدولة تخاذلت وتعاملت بطريقة غير مناسبة مع المهاجرين مما أدى إلى ظهور التطرف الذي استفاد من غياب الدولة". 

وأعلن ماكرون تعزيز المراقبة على الجمعيات الإسلامية وتعزيز مراقبة التمويلات التي تتلقاها المساجد في فرنسا. 

وأشار إلى أن "السلطات تعتزم تحرير إسلام فرنسا من التدخلات الخارجية" في إشارة منه إلى التمويلات التي تأتي من دول إسلامية بالإضافة لاستقدام أئمة من الخارج". 

ودعا ماكرون إلى "تحسين فهم الدين الإسلامي وتعليم اللغة العربية"، معلنا عن "وضع حد لنظام تهيئة الأئمة وتعليمهم في الخارج. 

وأعلن ماكرون عن تخصيص مبلغ 10 مليون يورو لـ "مؤسسة إسلام فرنسا" وعن خلق معهد علمي للدراسات الإسلامية، كما طلب من المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية إعداد ميثاق خلال الأشهر الستة المقبلة حيث يكون عدم احترام هذا الميثاق حافزا لاستدعاء الأئمة المخالفين.