البحث

أبدت حكومة إقليم كردستان العراق، الاربعاء، استيائها الشدید تجاه ما وصفته بـ "مماطلة الحكومة الاتحادية في إرسال الرواتب"، فيما اشارت الى انه لم يبق مسوّغ دستوري إلا وقدمته لكن بغداد غير مستعدة للتجاوب.

وذكرت رئاسة مجلس وزراء الاقليم في بيان اطلع عليه "كلمة"، ان "المجلس عقد جلسته الاعتيادية برئاسة مسرور بارزاني وبمشاركة نائب رئيس مجلس الوزراء قوباد طالباني، وذلك عبر دائرة تلفزيونية مغلقة بنظام (الفيديو كونفرانس)، جرت مناقشة الوضع المالي الراهن في إقليم كردستان العراق ونتائج سير المباحثات بين حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية".

واضاف البيان انه "إذ يثمن مجلس الوزراء الجهود التي يبذلها وفد حكومة الإقليم التفاوضي مع الحكومة الاتحادية، فإنه يؤكد أن حكومة إقليم كردستان العراق لم تُبقِ أي مسوّغ دستوري أو قانوني أو إداري أو مالي إلا وقدمته خلال المباحثات من أجل التوصل إلى اتفاق، وقد وافق الإقليم على جميع شروط الحكومة الاتحادية في إطار الدستور، غير أن الحكومة الاتحادية، وللأسف، لم تبدِ ومنذ أكثر من ثلاثة أشهر أي استعداد لإرسال الجزء الذي كانت ترسله من الرواتب، مما أدى إلى عدم تمكن حكومة الإقليم من صرف المستحقات المالية لمن يتقاضون الرواتب، وألقى ذلك بظلاله وآثاره السلبية على الوضع المعيشي بالنسبة لمستحقي الرواتب في خضم الوضع الصحي الشاق الذي يواجهه الإقليم".

وأكد مجلس الوزراء، أن "الإقليم شأنه في ذلك شأن كافة الأجزاء الأخرى من العراق، تمنحه القوانين النافذة في العراق حق استلام رواتب موظفيه، إذ لا يجب التمييز بين مواطني إقليم كردستان وباقي أجزاء العراق ولا سيما في موضوع الرواتب، وهذا حق دستوري، وعليه، يعبّر مجلس وزراء إقليم كردستان استيائه وقلقه البالغ إزاء الموقف السلبي للحكومة الاتحادية، وعلى هذا الأساس ندعو الحكومة الاتحادية للتجاوب مع المساعي الجادة التي تبذلها حكومة الإقليم بهدف حسم المشاكل جذرياً بموجب الدستور، بما يضمن احترامها للحقوق والمستحقات الدستورية والإيفاء بالتزاماتها الدستورية تجاه الإقليم".

ووجه مجلس الوزراء الوفد التفاوضي، بـ"مواصلة مباحثاته مع الحكومة الاتحادية للتوصل إلى اتفاق، إذ سبق أن أبدى الإقليم في الفترة الماضية استعداده لتنفيذ ما عليه من التزامات دستورية في النفط والملف المالي، وعلى الحكومة الاتحادية أن تتحمل مسؤولياتها الدستورية لحقوق الإقليم ومستحقاته المالية".

وطالب مجلس الوزراء، رئيس الجمهورية والوزراء وممثلي إقليم كردستان في مجلس النواب، بـ"الدفاع عن الحقوق والمستحقات المالية والدستورية لشعب إقليم كردستان".

هذا وقرر مجلس الوزراء النظر، مطلع الأسبوع المقبل، في إقرار آلية توزيع الرواتب على مستحقيها حسب الإمكانات المتاحة حالياً لدى الإقليم.

وفي ختام الاجتماع، وجه مجلس الوزراء كلاً من وزيري الداخلية والبيشمركة، بمتابعة المشاكل والمعوقات في المنافذ الحدودية لضمان منع أي مخالفات أو نشاطات غير قانونية في تلك المنافذ.