أعلن رئيس مركز التواصل الحكومي
الناطق الرسمي باسم الحكومة الكويتية طارق المزرم، إن مجلس الوزراء
قرار السماح للمواطنين والمقيمين بالسير على الأقدام داخل المناطق
السكنية، خلال الفترة من الساعة الرابعة والنصف عصرا، وحتى الساعة
السادسة والنصف مساء، دون استخدام السيارات، مع الالتزام بقواعد
واجراءات التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات التي تغطي الأنف
والفم.
وأضاف المزرم – في مؤتمر صحفي عقده عقب اجتماع مجلس الوزراء الاستثنائى، بالمركز الاعلامي بقصر السيف – أن مجلس الوزراء قرر أيضا، قصر منح تصاريح الخروج أثناء الحظر الشامل، على العاملين في القطاعات الحيوية الضرورية فقط، والتي تحددها اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، وكذلك تشكيل فريق رئيسي للطوارىء في كل محافظة من محافظات الكويت الست؛ لمتابعة اجراءات الحظر، والتعامل مع الحالات الطارئة.
وأضاف المزرم أنه تقرر أيضا اقتصار العمل في الجهات الحكومية على المرافق الضرورية فقط، والاستعاضة عنها بوسائل العمل عن بعد، ووقف كافة أنشطة القطاع الخاص، باستثناء ما تحدده اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة تداعيات انتشار الفيروس، وكذلك وقف خدمة التوصيل للمنازل، واقتصارها على الجمعيات التعاونية، ومنافذ التسوق الغذائية، والصيدليات.
وتابع المزرم أنه تقرر أيضا وقف المقابلات الاعلامية بالحضور، والاستعاضة عنها بالمقابلات باستخدام الوسائل التقنية عن بعد؛ وذلك في جميع القنوات الاعلامية الرسمية وغيرها، ووقف توزيع وتوصيل الصحف والمطبوعات الاعلامية، والاكتفاء بوسائل النشر الالكترونية.
وأشار رئيس مركز التواصل الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الكويتية، إلى أن مجلس الوزراء الكويتي، كلف وزارة الصحة، بتسليم وزارة الشئون الاجتماعية، ما تبقى من الكمامات الطبية، لتوزيعها على الجمعيات التعاونية، على ألا يتجاوز سعر البيع للمستهلك 100 فلس للكمامة الواحدة، وكذلك تكليف الهيئة العامة للاستثمار الكويتية، بتسليم منتزه (الخيران) بخدماته اللوجيستية إلى وزارة الصحة، لاستخدامه كمستشفى ميداني.
وكشف عن صدور تعميم لجميع المواطنين والمقيمين في الكويت، بارتداء الكمامة، الذي يغطي الأنف والفم، في جميع الأماكن العامة، وأماكن التسوق، والخدمات المصرح بها وأماكن العمل، مع تكليف وزارة الصحة بالتعميم على الصيدليات، بضرورة توفير الكمامات الواقية وبيعها للمواطنين والمقيمين.
وأشار المزرم إلى أنه تقرر أيضا، توجيه الوزارات والجهات الحكومية، نحو إعفاء المستأجرين المتعاقدين معها من القيمة الايجارية، أو رسوم تراخيص الانتفاع بالوحدات أو الأسواق العامة وغيرها، التي تم وقف نشاطها كإجراء احترازي لمواجهة انتشار فيروس (كورونا) المستجد؛ وذلك خلال الفترة التي يتم فيها تطبيق تلك الإجراءات، على ألا تمتد إلى ما بعد تلك الفترة، مع مراعاة التحقق من قبل كل جهة من تطبيق الإعفاء على المستأجرين.