بغداد - كلمة
قرر مجلس الأمن الوطني، يوم الأحد، نقل الملف الأمني في محافظات الوسط والجنوب إلى وزارة الداخلية.
وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء الركن عبد الكريم خلف، إن "مجلس الأمن الوطني اتخذ قرارا في جلسته الأخيرة بنقل الملف الأمني لقيادة الشرطة وزارة الداخية في المحافظات التي لا يوجد فيها مقر للعمليات"، وذلك حسب وكالة الأنباء العراقية "واع".
وأضاف: أن "القرار شمل محافظات (بابل - النجف - الديوانية - واسط - المثنى - ميسان)، فيما سيكون القرار مشتركا بين قيادة العمليات وقيادة الشرطة في محافظات كربلاء وذي قار والبصرة والتي يوجد فيها مقر للعمليات.
وأوضح اللواء الركن عبد الكريم خلف، أن "الهدف من القرار إعطاء صلاحيات لقيادات الشرطة بالإشراف المباشر على جميع القطعات الموجودة واتخاذ قرارات بمواردها وفي حال الحاجة سيكون هناك دعم من قبل قيادة العمليات".
ويواصل المتظاهرون في العاصمة بغداد، وعموم محافظات وسط، وجنوبي العراق، احتجاجاتهم الشعبية منذ مطلع أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وحتى الآن، لحين تلبية مطالبهم وعلى رأسها اختيار رئيس مستقل لحكومة مؤقتة تمهد لانتخابات مبكرة تحت إشراف دولي.