كلمة - بغداد
كشف عضو اللجنة المالية، جمال كوجر، يوم الثلاثاء، عن تخصيص 20 مليار دولار لتسديد مستحقات وفوائد ديون خارجية مترتبة على الدولة العراقية.
وقال كوجر في تصريح صحفي، إن "الموازنة الاتحادية للعام 2020 سُتخصص مبلغا يتراوح بين 15 إلى 20 مليار دولار لتسديد مستحقات وفوائد ديون خارجية مترتبة على الدولة العراقية"، مشدداً على أن لجنته "ستضع فقرة في الموازنة الجديدة تمنع فيها الحكومة من الاقتراض الخارجي".
وأضاف أن "هذه الديون بغيضة لا يمكن للدولة العراقية في ما إذا استمرت على هذه السياسة التخلص من فوائد هذه القروض"، لافتا إلى أن "الديون الخارجية أصبحت عبئا يثقل كاهل العراق دون وجود حلول للمشكلة".
وأستبعد عضو اللجنة المالية "وصول مشروع قانون الموازنة الاتحادية للعام المقبل إلى مجلس النواب في شهر أيلول المقبل، متوقعا وصولها في منتصف شهر تشرين الأول المقبل".
ولفت إلى أن "دائرة الموازنة تعمل على تخفيض عجز الموازنة المتوقع 72 تريليون دينار"، مشيرا إلى أن "العجز الافتراضي سيكون أقل من هذا الرقم".واشار كوجر، وهو نائب عن محافظة دهوك إلى أن "حجم الموازنة الاتحادية لعام 2020 يقدر بـ139 تريليون دينار في احتساب سعر برميل بيع النفط 53 دولارا"، لافتا إلى أن "هذه الأرقام أولية وستكون خاضعة للتخفيض أو الزيادة اعتمادا على المتغيرات".
وكان عضو اللجنة المالية النيابية، حنين القدو، كشف الاربعاء (31 تموز2019)، عن حجم ديون العراق الخارجية منذ الحرب على تنظيم داعش ولغاية الان، مبينا أنها تجاوزت الـ100 مليار دولار.
وقال القدو إن "الظروف الامنية التي شهدتها البلاد منتصف عام 2014، من خلال اجتياح تنظيم داعش لبعض المحافظات العراقية، فضلا عن الانخفاض الكبير بأسعار النفط في السوق العالمي، تسببا في أدخال البلاد بأزمة اقتصادية، أدت الى اتباع سياسية التقشف ونظام الاقتراض الخارجي".
وأضاف أن "ديون العراق على اثر ذلك تجاوزت الـ100 مليار دولار، الامر الذي يستدعي أنعاش القطاع الخاص من اجل النهوض بالاقتصاد العراقي والتوقف عن المزيد من الاقتراض.