كلمة - بغداد
كشفت لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب عن مساعيها لتفعيل وإقرار قانون التجنيد الالزامي خلال المرحلة المقبلة، في حين أكدت ضرورة استثمار المجندين في الجوانب الخدمية أو الطوارئ أو القطاعات الأخرى وعدم اقتصار عملهم على المهام الحربية.
وقال عضو اللجنة عبد الخالق العزاوي: إن “رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي، أبدى استعداده لدراسة موضوع تفعيل التجنيد الإلزامي بشروط معينة، بعد أن طرحته اللجنة للمناقشة لعزمها على تطبيقه خلال المرحلة المقبلة”.
وأضاف العزاوي، ان “من أهم مميزات هذا القانون هو الالتزام بشرط العمر، ويمكن أن يكون هناك مجال لدفع (البدائل النقدية) مقابل اتمام الخدمة الالزامية التي ستوفر إيراداً كبيراً جداً لوزارة الدفاع يمكن أن يدعمها في التطوير والنهوض بواقع الجيش العراقي والتسليح وغيرها”.
من جانبه، قال عضو اللجنة علي الغانمي: إن “إقرار قانون الخدمة الالزامية يمكن أن يقضي على نسبة كبيرة من البطالة المنتشرة في صفوف الشباب”.
وقال الغانمي: إن “القانون لم يرسل حتى الآن من الحكومة الى مجلس النواب لغرض مناقشته بشكل مستفيض”، مبيناً ان “جميع دول العالم لديها خدمة إلزامية، وإذا طبق هذا القانون في العراق فإنه سيقضي على البطالة الموجودة في صفوف الشباب ويتيح الفرصة لهم لخدمة هذا الوطن”.
وبين، أن “القانون سيضمن جميع الاعتبارات المعنوية للمواطن الذي يؤدي الخدمة الإلزامية، وهو عكس ما كان موجوداً ابان النظام السابق والآليات المتبعة في ذلك الوقت التي كان فيها الكثير من العقد، والتأخر في تسريح من يدخل تلك الخدمة”. وطرح الغانمي مقترحاً بـ “استثمار من يؤدون الخدمة في الجوانب الخدمية والطوارئ ومجالات أخرى بعيدة عن المهام الحربية”.