تسعى الحكومة العراقية إلى إبعاد المواجهة المحتملة بين واشنطن وطهران، في أعقاب تصاعد حدة التهديدات بين الجانبين، وعلى حل المشاكل العالقة بالحوار والطرق السلمية.
يأتي ذلك وسط تساؤل كيف يمكن للعراق أن يوفق بين مصالحه مع واشنطن وطهران، وما التداعيات التي سوف تترتب عليه في حال وقوع مواجهة؟
وتصاعدت حدة التهديدات بين واشنطن وطهران عبر وسائل الإعلام، خاصة بعد إعلان الولايات المتحدة إرسال حاملة طائرات وقاذفات (بي 52) إلى الخليج العربي بسبب تهديدات طهران.
الدستور
وتعليقا على ذلك، بين عضو لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان العراقي عامر الفايز أن على الحكومة تقديم مصالحها، معتبرا أن الدولة قادرة على التوفيق بين علاقاتها بكل من واشنطن وطهران.
ولفت إلى أن الدستور لا يسمح بتقديم مصالح دول أخرى على حساب مصلحة العراق، كما لا يسمح بالتدخل في شؤون دول أخرى، ولا يسمح باستخدام أراضيه منطلقا لمحاربة دول الجوار، وبالمقابل لا يسمح للدول الأخرى بالتدخل في الشأن العراقي.
وأضاف الفايز أن الحكومة لا تستطيع مخالفة الدستور، وإذا انحازت لدولة دون أخرى فإن مجلس النواب سيرفض هذا التوجه، وكذلك المحكمة الاتحادية.
واعتبر أن العراق قد يكون وسيطا دبلوماسيا بين أميركا وإيران لنزع فتيل الأزمة خاصة أن الدولتين لهما مصالح في العراق، مشيرا إلى أن بغداد دعت للحوار.
بين واشنطن وطهران
ويقول رئيس مركز التفكير السياسي د. إحسان الشمري إن العراق يستطيع الحفاظ على مصالحه من خلال خارطة وضعت في الدستور، وهي أن تكون العلاقات على أساس المصالح المشتركة، مع محاولات استقطاب العراق من قبل واشنطن ومن قبل طهران، وكلا (الطرفين) يريد أن يضعه ضمن موضعه في الدفاع أو الهجوم على الآخر.
وأضاف الشمري أن على العراق أن يحدد مواقفه من خلال بوصلة المصلحة، مشيرا إلى أن الأمر ليس باليسير لأن الحديث يتعلق ما بين جار قوي وصديق دولي ذي قوة عظمى.
ولفت إلى صعوبة أن يبقى العراق على الحياد في حال نشب الاشتباك بين طهران وواشنطن، حيث قد تتحرك بعض الأطراف الداخلية ذات الصلة الوثيقة بإيران من خلال الأراضي العراقية لاستهداف المصالح الأميركية، معتبرا أن من شأن ذلك أن يكون له تداعيات كبيرة، وقد يتحول العراق إلى جزء ما من الصراع سيكلفه ثمنا كبيرا.
الحصار
من جهته اعتبر المحلل السياسي إبراهيم السراج أن سياسة العراق واضحة، خاصة أنه أعلم الإدارة الأميركية أنه لن يكون ضمن وسائل الحصار على إيران، ولن يلغى عقود الغاز مع طهران.
وحول إمكانية استخدام القوات الأميركية للأراضي العراقية لضرب إيران، أوضح السراج أن العراق رفض ذلك، غير أنه استدرك بالقول "من المحتمل تكون أراضي إقليم كردستان قاعدة للقوات الأميركية".
وأكدت الحكومة على لسان رئيس الوزراء عادل عبد المهدي في وقت سابق على عدم الدخول بمحور على حساب أية دولة، ورفض سياسة المحاور والرغبة بإقامة علاقات تخدم جميع شعوب المنطقة.
وبشأن التداعيات التي يمكن أن تترتب على العراق في حال وقوع المواجهة بين واشنطن وطهران، يرى الباحث في الشؤون الأمنية والإستراتيجية هشام الهاشمي أن انحياز العراق إلى أميركا والانخراط في العقوبات المفروضة على إيران سيوقعه في مواجهة مع أحزاب سياسية قوية ومسيطرة داخل البرلمان والحكومة والأوساط الشعبية والدينية.
أما إذا مال العراق إلى الموقف الإيراني فمن شأن ذلك أن يحرمه من المعونة الأميركية الاقتصادية والعسكرية، مما سيؤدي لتعثر البرنامج الحكومي، إلى جانب احتمال أن تعلن جماعات مسلحة تمردها على الحكومة وتمارس عمليات عسكرية ضد المصالح الأميركية.
وأضاف الهاشمي أن الأحزاب السياسية -وخاصة الشيعية المسيطرة على الحكم والبرلمان- قد تتخذ تشريعا برلمانيا بطرد القوات الأجنبية من العراق بينهم آلاف الأميركيين.
وفي حال توترت العلاقة العراقية الأميركية، رجح الهاشمي أن تسوء العلاقة كذلك مع الأوروبيين وحلف الناتو، بالإضافة إلى دول الخليج وحلفاء أميركا، وهذا قد يفرض على العراق عزلة دولية لا يقوى على تجاوزها.
المصدر: الجزيرة