بغداد - كلمة الإخباري 

أتت التطورات والتصريحات الأخيرة في العراق، لتؤكد المؤكد لجهة الانقسام الحاد الحاصل بين زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، والفصائل "الموالية لإيران" والإطار التنسيقي.

فعلى الرغم من محاولة صادق الحسناوي، العضو في مكتب الصدر، مساء أمس التخفيف من حدة تلك العقبات، معتبرا أن لقاء الصدر مع أعضاء "الإطار التنسيقي" تمخض عنه "تشكيل لجان تنسيقية لاستمرار الحوار وتذليل العقبات"، إلا أن المعطيات على الأرض لا تشي بحلحلة قريبة.

لاسيما مع تكرار رئيس تحالف الفتح في العراق هادي العامري ، أمس السبت، اتهاماته بتزوير الانتخابات النيابية التي جرت في العاشر من أكتوبر.

مشادة كلامية

في السياق، أكد مصدر مطلع أن نقاشا حاداً كاد يتطور إلى مشادة كلامية، وقع بين الصدر ورئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، خلال اجتماع الإطار التنسيقي قبل يومين، لولا تدخل العامري.

فالفجوة بين المتخاصمين السياسيين لم تحل، وكذلك الجفاء الواضح بين زعيم التيار الصدري، وزعيم عصائب أهل الحق قيس الخزعلي.

من جهته، اعتبر أستاذ العلوم السياسية مهند الجنابي أن حدثين مهمين، يؤكدان حجم الانقسام الذي يسود العلاقة بين الثنائي الشيعي (التيار الصدري – الإطار التنسيقي)، أولهما مطالبة الصدر بحكومة أغلبية وطنية، أما الثاني فتلويح العامري مجددا بوجود أدلة دامغة على تزوير الانتخابات.

كما رأى أن العلاقة بين الطرفين ليست مجرد اختلاف أو تباين في وجهات النظر، إنما "تعارض بيّن يمتد إلى البرنامج السياسي لكل فريق".

واعتبر أن الصدر سعى على مدى العامين الماضيين إلى تكييف أداء تياره السياسي مع المتغيرات الاجتماعية والسياسية التي مرت على البلاد، وأن يواكب مجموعة واسعة من التحولات في المزاج العام للشعب العراقي، وقد حصد نتيجة ذلك عدداً من المقاعد جعلت منه الفائز الأول وبفارق كبير، بينما جاء أداء أطراف الإطار التنسيقي خلال المدة نفسها، مهدداً لسيادة الدولة ودافعاً باتجاه الاقتتال الداخلي إلى درجة وصول العراق في تشرين الأول من العام الماضي إلى حافة العزلة التامة بعد تهديد سفارات أكثر من 25 دولة بتحويل مقراتها من بغداد إلى أربيل.

في حين، رجح أن يسعى الإطار التنسيقي الذي لم يعد بين يديه أي أدوات فاعلة لتحقيق مطالبه، إلى التركيز خلال الأيام القادمة بشكل أكبر على خوض معركة قانونية لدفع المحكمة الاتحادية إلى عدم المصادقة على النتائج.

تعطيل جلسة البرلمان وتشكيل الحكومة

كما اعتبر أن أطراف "التنسيقي" سيستخدمون على الأرجح ما وافقوا عليه سابقاً كسلاح جديد للطعن بمجمل العملية الانتخابية، مثل قرار إلغاء انتخابات الخارج ومحاولة إحياء البرلمان المنحل.

وتابع قائلا: "هذه الأجواء ستنعكس بالتأكيد على مساعي الصدر في تشكيل الحكومة، حتى يصدر قرار المحكمة الاتحادية، عندها ستنتقل قوى الإطار إلى تعطيل انعقاد الجلسة الأولى للمجلس النيابي، أو تأخير انتخاب رئيس الجمهورية الذي يتطلب 220 صوتاً، أملاً في تحقيق الحد الأدنى من مطالبهم المتمثلة بالحصول على بعض الوزارات التي تضمن مصالحهم الحزبية.

إلى ذلك، اعتبر أن تلك القوى ستعمل جاهدة في وقت لاحق، على ضمان حصولها على عدد من الوزارات، من أجل تعطيل اتخاذ قرارات ذات طابع استراتيجي أو سيادي أو أي قرار يتطلب أغلبية أعضاء الحكومة، بحسب النظام الداخلي لمجلس الوزراء، دون موافقتها.

وختم مؤكدا أن التطورات الحاصلة والانقسامات، ستؤثر سلبا بكل تأكيد على تشكيل الحكومة المقبلة.