بغداد - كلمة الإخباري
اظهر استطلاع للرأي حول إعلان رئيس هيئة الحشد الشعبي عن عودة ٣٠ الف من "المفسوخة عقودهم" انه يندرج ضمن حملة انتخابية للأحزاب التي تستثمر عناوين "الحشد" و "المقاومة" في بروباغاندا الدعاية الانتخابية.
وبحسب الاستطلاع الذي أجراه "كلمة الإخباري" على منصة Telegram فإن 74% من المشاركين في التصويت صوتوا بـ (نعم)، على سؤال "هل تظن أن إعلان عودة المفسوخة عقودهم من الحشد الشعبي جزء من حملة انتخابية تنظمها الأحزاب التي تستثمر هذا العنوان؟".
فيما صوت 20% من المشاركين بـ (لا)، بينما صوت ٦% من المشاركين بـ (لست مهتما).
وأعلن رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي فالح الفياض موافقة وزارة المالية على إعادة استيعاب 30 ألفا من المفسوخة عقودهم في الحشد الشعبي.
وقال الفياض في مؤتمر صحفي إن "المالية وافقت على استيعاب 30 ألفا من المفسوخة عقودهم في الحشد الشعبي".
وسرعان ما بدأ التواصل من قبل المفسوخة عقودهم مع تشكيلات الحشد الشعبي لمعرفة آلية العودة والالتحاق إلا أنهم لم يحصلوا على إجابات مقنعة، حسبما أفاد عدد منهم لـ "كلمة الإخباري".
وبحسب مصدر من إعلام إحدى تشكيلات الحشد الشعبي، فإلى اللحظة لم يصل أي إشعار واقعي من الحكومة أو وزارة المالية بهذا الصدد.
وقال المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه والجهة التي ينتمي اليها لحساسية المعلومات "حتى هذه اللحظة لم يردنا أي تفاصيل يتعلق بعودة المفسوخة عقودهم من أصحاب القرار.. الإعلان كان مفاجاة بالنسبة لنا".
من جانبه، توقع المحلل السياسي مشرق الطائي أن إعلان رئيس هيئة الحشد الشعبي سيأتي بتبعات سلبية على مصداقية الهيئة.
وقال لـ "كلمة الإخباري": العراق يمر بظروف مالية صعبة للغاية وتضخم كبير بأعداد الموظفين في الدوائر الحكومية المدنية والعسكرية التي كانت سبباً من أسباب انهاك خزينة الدولة وإعلان السيد فالح الفياض لا ينسجم ابداً مع هذه الأجواء المفروضة على الدولة.
وأضاف: "الامر واضح جداً هذا الإعلان لا يعدو اكثر من كونه دعاية انتخابية مكشوفة للجميع.