رأى عضو اللجنة الاقتصادية النيابية، النائب علي اللامي، يوم السبت،
بأن الحكومة العراقية قادرة على تعديل سعر صرف الدولار في أي وقت
تريد حتى وإن ثبت حسب سعره الحالي فوق الـ 1450 دينار في موازنة
2021.
وقال اللامي في تصريحات تابعها "كلمة الإخباري"، ان " تغير سعر صرف الدولار من اختصاص الحكومة والبنك المركزي، لأن السياسية النقدية تتم من خلال البنك المركزي بالتشاور مع وزارة المالية".
وتابع الى انه "إذا ما صوت البرلمان على سعر الصرف الجديد الذي تضمنته الموازنة، فان الحكومة قادرة على تعديله سواء خفضه أو رفعه في اي وقت تشاء، لأن هذا القرار من صلاحياتها الدستورية".
وأضاف اللامي، "قبل سنوات سجل موقف مماثل في مطالبة مجلس النواب رفع سعر الصرف، وتم إرسال كتاب رسمي للمحكمة الاتحادية لحسم الموقف آنذاك، وكانت إجابتها هي نقض قرار مجلس النواب وتأييد موقف الحكومة باعتبار إن السياسة النقدية والمالية من اختصاصها".