متابعة - كلمة

تشهد الساحة السياسية السنية في العراق، حراكا متواصلا من قوى وأحزاب سياسية من أجل تشكيل تحالفات لخوض الانتخابات البرلمانية، المقرر إجراؤها في 10 تشرين الأول/ أكتوبر المقبل.

لكن الخارطة السياسية السنية، يعاد تشكيلها من ثلاثة تحالفات رئيسية الأول يقوده السياسي ورجل الأعمال خميس الخنجر، والثاني بزعامة نائب الرئيس العراقي السابق أسامة النجيفي، والثالث برئاسة رئيس البرلمان الحالي، محمد الحلبوسي.

تنافس محموم

وفي التفاصيل، كشفت مصادر سياسية أن "خميس الخنجر قد أجرى تفاهمات متقدمة مع زعيم حزب الحل جمال الكربولي، ورئيس البرلمان السابق سليم الجبوري، لإعلان تحالف انتخابي تحت مسمى (الهوية العراقية)".

وأضافت المصادر أن "التحالف يسعى إلى استقطاب العديد من الشخصيات السياسية؛ لأن بعضها فضلت تشكيل تحالفات صغيرة ودخول الانتخابات وحدها، مثل تحالف الصقور في محافظة صلاح الدين، وكذلك حزب الجماهير الوطنية في المحافظة ذاتها".

وأوضحت أن "الحلبوسي يسعى جاهدا لخوض الانتخابات المقبلة منفردا بحزب (تقدم) الذي يتزعمه، وفي جميع المحافظات السُّنية (الأنبار، نينوى، صلاح الدين، كركوك، ديالى، إضافة إلى بغداد)، رغم حديث البعض عن احتمالية دخوله في تحالف طولي (يضم جميع المكونات) مع زعيم تيار الحكمة عمار الحكيم، لكن ذلك مستبعد حتى الآن".

أما التحالف الثالث بقيادة أسامة النجيفي، فقد جرى الإعلان عنه في 25 شباط/ فبراير الماضي، تحت مسمى "المشروع الوطني للإنقاذ" مع السياسي ورجل الأعمال جمال الضاري، وأكد أن "التحالف الوليد سيكون مفتوحا أمام الجميع ممن يتطابق معنا في الرؤى والأهداف".

وأشارت المصادر السياسية، إلى أن التحالفات الثلاثة دخلت في تنافس محموم لاستقطاب أكبر عدد من الأحزاب والكيانات إليها، إضافة إلى وجود تحالفات صغيرة على مستوى محافظة واحدة بين شخصيات سياسية وبرلمانية، لذلك لا يزال هناك وقت أمامهم قبل إعلان مفوضية الانتخابات غلق التسجيل.

وللمرة الثانية خلال شهر واحد، تعلن المفوضية العليا للانتخابات تمديد مدة تسجيل التحالفات الانتخابية، وأن آخر موعد للتسجيل جرى تمديده حتى الأول من أيار/ مايو المقبل، أي قبل 5 أشهر من موعد الانتخابات البرلمانية.

ثلاثة أقطاب

من جهته، قال النائب يحيى العيثاوي عن تحالف القوى (أكبر كتلة للسنة بالبرلمان)؛ إن "التحالفات حتى الآن لم تحسم بشكل نهائي؛ لأن المفوضية مددت تسجيل التحالفات والمرشحين، لكنَّ هناك بالفعل حراكا سياسيا وتفاهمات ترتقي في بعض الأحيان إلى مرحلة الإعلان".

وأضاف العيثاوي أن "خميس الخنجر وأسامة النجيفي ومحمد الحلبوسي، هؤلاء يمثلون الأقطاب الثلاثة في الخارطة السياسية السنية، وهم حاليا يقودون حراكا سياسيا مفردا لضم شخصيات، وتشكيل تحالفات انتخابية".

وأوضح أن "جميع القوى السياسية هذه تستطيع أن تحصد مقاعد أكثر إذا كانت التفاهمات بينها على مستوى عال فسيكون عدد المقاعد أكثر، وإذا كانت عكس ذلك وعدد المرشحين مرتفع عن العدد المقرر، فإن الحظوظ ستتراجع، لذلك التفاهمات مهمة جدا، وهي من تزيد المقاعد".

ونوه العيثاوي إلى أن "موقع رئيس البرلمان سيبقى من حصة المكون السني، كما حصل في الدورات البرلمانية السابقة، بعيدا عما يطرحه البعض بالرغبة في الحصول على منصب رئيس الجمهورية".

طموح كبير

وبخصوص عدد المقاعد التي تتوقع الأطراف السنية حصولها، قال العيثاوي؛ إن "تحدي القوى السنية في بغداد والموصل وكركوك وديالى وصلاح الدين، من يحصد المقاعد الأكثر، وهناك فرصة للحصول على عدد مقاعد للسنة كلي يصل إلى نحو 100 مقعد، لكن ذلك يعتمد على طبيعة التفاهمات بين القوى السياسية الرئيسية".

العيثاوي أشار إلى أن "الأقطاب السياسية السنية هذه، لديها اهتمام كبير برفع عدد مقاعد السنة في الدورة البرلمانية المقبلة، حتى يكون لها قرار، ومن ثم دورهم يكون كبيرا في إدارة وإقرار القوانين والتشريعات، ويؤثر ذلك بالضرورة على جميع المفاصل السياسية".

يشار إلى أن النائب أحمد الجبوري المعروف إعلاميا بـ"أبو مازن"، توقع في تصريحات صحفية، الأربعاء الماضي، أن السنة بإمكانهم في ظل القانون الانتخابي الجديد الحصول على 90 مقعدا في البرلمان المقبل، كما حصل عام 2010 عندما فازت القائمة العراقية بالانتخابات.

وبحسب المفوضية، فإن الانتخابات ستشهد مشاركة 27 تحالفا، تضم 235 حزبا سياسيا، لكن العدد قد يشهد ارتفاعا آخر، وسط الحراك السياسية بين الكيانات والأحزاب العراقية لتأسيس التحالفات الانتخابية.

ووفق إحصاءات رسمية، يبلغ سكان العراق، 40 مليونا و150 ألفا، يحق لـ25 مليونا و139 ألفا و375 منهم، المشاركة في الانتخابات.

وتأتي الانتخابات المبكرة، عقب احتجاجات شعبية واسعة شهدها العراق طوال العام الماضي، حيث نجحت في الإطاحة بالحكومة السابقة برئاسة عادل عبد المهدي.

وتستمر تلك الاحتجاجات بشكل محدود في محافظات وسط وجنوب العراق للضغط على رئيس الوزراء الحالي مصطفى الكاظمي، للإيفاء بتعهداته المتعلقة بتحسين الخدمات، ومحاربة الفساد، ونزع سلاح المليشيات، والكشف عن قتلة المتظاهرين