كشفَت وزارة التخطيط أمس يوم
الجمعة، (15 كانون الثاني/ يناير 2021) عن الإجراءات التي يمكن
اتباعها لتقليل الزيادة في النمو السكاني الحاصلة في
العراق.
وقال مدير عام الدائرة التنفيذية للتعداد في الجهاز المركزي للإحصاء بالوزارة، سمير خضير هادي، لوكالة الأنباء العراقية إن “هناك الكثير من الإجراءات التي يمكن للجنة الوطنية للسياسات السكانية والمجلس الأعلى للسكان اتخاذها”، ولفت إلى أن “من هذه الإجراءات هي تخفيض عدد الولادات وتنظيم الأسرة والعناية الصحية بكبار السن، إضافة إلى أمور أخرى يمكن اتخاذها لتقليل هذه الزيادات المطردة للسكان».
وأوضح هادي أن “إجراء التعداد السكاني الإلكتروني يتطلب شراء 150 ألفاً من الأجهزة اللوحية (التابلت) وتوزيعها بين الباحثين والمشرفين ومدراء المحلات، إضافة إلى أن هناك أعمالا ميدانية اخرى تدعم عمليات الحسم وعمليات الترقيم والحصر والتدريب وعمليات عد السكان”، وبين ان “ الهيئة العليا للتعداد طالبت بتخصيص 140 مليار دينار لاجراء التعداد وتم تخفيض هذا المبلغ الى 130 مليار دينار بعد مناقشة هذا الموضوع مع وزير التخطيط ولكن بعد اقرار الموازنة من قبل مجلس الوزراء والتصويت عليها في مجلس النواب خفض المبلغ المخصص للنفقات الى 60 مليار دينار».
واشار الى ان “ هذا المبلغ لا يكفي لاجراء عملية التعداد لان الأجهزة اللوحية وحدها تكلف ما بين 40 مليار دينار إلى ٤٥ مليار دينار اضافة الى ان هناك مراكز اشرافية في المحافظات ومركز بيان رئيس ومركز بيان بديل ويحتاج إلى عدد من الخوادم والحواسيب والكلف الأخرى والاعمال الميدانية ضمن معلومات جغرافية وتجارب القبلية الالكترونية هذه كلها أعمال وكذلك عملية الحزم ونزول الباحثين والمدراء العامين والمعاونين والباحثين الى الميدان يتطلب مبالغ كبيرة”، منوها بان “ الهيئة ستتعاقد مع اشخاص او تكليف وزارة التربية بالموضوع وبالتالي يجب منحهم على الاقل مكافآت تشجيعية او اجور اتعابهم».
واضاف هادي انه “ يجب توفير البنى التحتية وهي الأجهزة اللوحية والخوادم والحواسيب الخاصة ومراكز البيانات الرئيس والبديل ومراكز الاتصالات والمراكز الإشرافية في المحافظات حتى يتم قطع شوط كبير لتنفيذ التعداد كإجراء ميداني “، مؤكدا انه “ من ممكن ان يرحل التعداد إلى موازنة 2022 اذا لم تتوفر المبالغ المطلوبة لتنفيذ التعداد في موازنة 2021».