أكدت لجنة العمل والشؤون الاجتماعية
والهجرة والمهجرين، الجمعة، وجود تعليمات جديدة لتنظيم ملفي العمالة
الأجنبية والاستثمار.
وقال عضو اللجنة النائب حسين عرب في تصريح للوكالة الرسمية تابعه "كلمة"، إن "ملفي العمالة الأجنبية والاستثمار يندرجان ضمن تعليمات جديدة تعمل لجنة العمل مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عليهما"، لافتاً إلى أن "هذين الملفين سيسهمان في التقليل من البطالة، وتوفير فرص عمل للشباب".
وأضاف عرب أن "هناك العديد من المقترحات التي تخص ملف العمالة الأجنبية، وكذلك ملف التوظيف"، مشيراً إلى أن "وجود ضوابط وتعليمات تتعلق بهذا الملف لدى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ولجنة العمل النيابية للحد من قضية العمالة وتوفير فرص عمل للشباب العراقي للفترة المقبلة".
وتابع أن "هناك ملفاً جديداً أصبح ضمن أولويات وزارة العمل والشؤون الاجتماعية يتعلق بعمل الشركات المطورة لمبادرات البنك المركزي الخاصة بالمدن الصناعية وسوق العمل العراقي "، مؤكداً أن "وزارة العمل باشرت بهذا الملف، وستكون هنالك إجراءات لتوفير فرص عمل لكل القطاعات في سوق العمل العراقي".
وكان وزير العمل والشؤون الاجتماعية عادل الركابي ، قد بحث في وقت سابق مع وزير داخلية اقليم كردستان العراق ريبر احمد تنظيم العمالة الاجنبية الوافدة الى العراق عن طريق الاقليم.
وذكر بيان صدر عن المكتب الاعلامي لوزارة العمل أن "الركابي بحث مع وزير داخلية الاقليم عدداً من الملفات المتعلقة بالشؤون التي تعنى بها الوزارة وعلى الخصوص ما يتعلق منها بتنظيم العمالة الاجنبية الوافدة الى العراق عن طريق الاقليم"، مشيرا الى ان " وزير العمل اوضح تاثير العمالة الاجنبية الكبير على واقع العمالة الوطنية كونها تشاركهم فرص العمل مما يستوجب الحد من دخولهم غير الشرعي والتأكيد على تنفيذ القوانين المتعلقة بعملهم، التي من اهمها تشغيل عمالة وطنية بنسبة ٥٠% مقابل العمالة الاجنبية".
وبين الركابي بحسب البيان ان من مسؤوليات دائرة الاقامة عدم السماح بدخول العمال الاجانب باستثناء ذوي الاختصاصات غير المتوفرة ضمن سوق العمل العراقي لاعطاء فرصة اكبر لتوفير فرص عمل للعمالة الوطنية".