أكد عضو اللجنة المالية النيابية،
النائب عبد الهادي السعداوي، الجمعة، أنها تدرس البيانات الخاصة
بقانون العجز المالي، فيما اشار الى انها خاطبت الحكومة بسحب قانون
العجز إذا كانت قادرة على تسديد الرواتب.
وقال السعداوي، في تصريح صحفي، إن "اللجنة المالية التقت كادر وزارة المالية وطالبت منهم جميع البيانات الخاصة بقانون العجز المالي لأن هناك فرقاً بين الأرقام الموجودة داخل قانون العجز والبيانات الموجودة لدى اللجنة"، لافتاً إلى أن "اللجنة المالية ناقشت العديد من الأمور التي تتعلق بالقرض".
وأضاف السعداوي أن "اللجنة وجهت كتاباً وخاطبت الحكومة بشأن تسديد رواتب الموظفين من دون الحاجة إلى القرض على ضوء تصريحات الناطق باسم الحكومة، التي أشار فيها إلى وجود حلول لدى الحكومة بسد رواتب موظفي الدولة"، لافتاً إلى أن "اللجنة خاطبت الحكومة بسحب قانون العجز المالي إذا كانت قادرة على تسديد رواتب الموظفين بخيارات غير الاقتراض".
وأشار إلى أنه "وفق الأرقام الموجودة في قانون الاقتراض فإنه سيؤدي إلى إفلاس الحكومة في المستقبل".
وكانت اللجنة المالية النيابية قد أكدت في وقت سابق، وجود توجه بحصر مبلغ الاقتراض في قانون العجز المالي بتأمين الرواتب ومفردات التموينية والأدوية.
وقال مقرر اللجنة أحمد الصفار: إن "اللجنة استمعت إلى وجهة نظر الحكومة بخصوص الإنفاق المالي لقانون تمويل العجز".
وأضاف أن"اللجنة المالية تنتظر الجواب عن السؤال المرسل إلى مكتب رئيس الوزراء بشأن الحديث عن إمكانية تأمين الرواتب في حال عدم إقرار قانون العجز، وبعد ذلك يتم تحديد مبلغ الاقتراض".