كلمة - بغداد
أكدت لجنة النفط والطاقة النيابية، يوم الخميس، أن مجلس النواب سيلزم الحكومة بتطبيق فقرات قانون الموازنة الاتحادية لعام 2019 لاستقطاع أموال النفط من مستحقات الإقليم المالية.
وقال رئيس اللجنة هيبت الحلبوسي إن “قانون الموازنة الاتحادية لعام 2019 تضمن فقرة باستقطاع أموال النفط من مستحقات الإقليم المالية إذا لم يلتزم بدفع مستحقات الصادرات النفطية”، لافتا إلى إن “الاستقطاع سيتم وفق الأسعار في البورصة العالمية للنفط”
وأضاف أن “عبد المهدي ملزم بتطبيق القانون تجاه الإقليم وإلزامه بدفع مستحقات الصادرات النفطية أو اللجوء إلى اخذ الأموال من مستحقات الإقليم المالية وفق قانون الموازنة”، مبينا أن “مجلس النواب سيستضيف عبد المهدي و وزيري النفط ثامر الغضبان والمالية فؤاد حسين لمعرفة أسباب عدم التزام الإقليم بدفع المستحقات المالية لصادرات النفط”.
وأكد النائب عن تحالف الفتح فاضل الفتلاوي، أول أمس الثلاثاء، إعداد مجلس النواب فقرة ضمن مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2020 تضمنت استقطاع مستحقات نفط الإقليم غير المسلمة إلى المركز بحسب الاتفاق.