متابعة - كلمة
اتهمت النائبة في البرلمان العراقي عن محافظة نينوى، إخلاص الدليمي، حركة عصائب أهل الحق بالتورط في حادث غرق عبارة في الموصل والذي تسبب بمقتل نحو 120 شخصاً.
ونقل موقع قناة روداو الكردية عن النائبة قولها: إن "القادة الأمنيين في المدينة أقروا بعدم القدرة على محاسبة المسؤولين عن غرق العبارة كون العصائب تمتلك جزءاً من المشروع بموجب عقد رسمي".
وقالت إن "جلسة البرلمان العراقي ليوم الأحد ستتناول عدة مواضيع وأولها موضوع نينوى فيما يخص لجنة تقصي الحقائق، وحسب المعلومات التي وردتنا أن السيد عادل عبد المهدي قد أصدر توصية بإقالة المحافظ مع نائبيه".
وأضافت أن "ستكون أولى القرارات التي ستناقش في جلسة مجلس النواب هو احتساب الضحايا الذين غرقوا في المياه بأنهم شهداء وذويهم يعاملون معاملة ذوي الشهداء، كما اقترحنا على رئيس المجلس أيضاً بأن يصدر كتاب بمنح هؤلاء من منحة الطوارئ مبالغ مالية لتسهيل أمور الدفن".
وأشارت الدليمي إلى أن "لجنة تقصي الحقائق استطاعت تحقيق أغلب النقاط ومنها إقالة المحافظ، لكن البعض من النقاط سيبدأ الخلافات عليها داخل اللجنة بعد إقالة المحافظ حيث ستكون هناك إشكالات حول كيفية التوافق على المحافظ وعلى المناصب لاسيما أن اللجنة تهدف إلى تغيير كل مدراء الدوائر والمحافظة لذلك ستبدأ المشاكل من بعد إقالة المحافظ بين الأعضاء وبين الكتل السياسية في كيفية تقسيم هذه المحاصصة لا سيما أن أكثر الأعضاء يرغبون في الترشيح لمنصب المحافظ".
وأكدت أن "غرق العبارة لم يكن سببه الفساد الإداري بل كان فساداً أمنياً" لافتةً إلى أن "هذه العبارة هي ملك مشترك بين مستثمرين وعدد من الجهات الأخرى ومن بينها عصائب أهل الحق".
وأوضحت الدليمي أنه "وقد عرضنا ذلك أمس أمام الحلبوسي كما تطرق إلى ذلك قائد العمليات لهذا الأمر والذي أكد وجود عقد رسمي بين العصائب والمستثمرين".
وتابعت أن "30% تعود ملكيتها للعصائب و70% للمستثمر"، مبينةً أن"قائد العمليات وقائد الشرطة أكدا على عدم قدرتهم على التدخل في هذه الحادثة كون العصائب متورطة فيها".
وأردفت الدليمي أن "عصائب أهل الحق متورطة أيضاً في الكثير من الأمور الأخرى، حيث استولى على العديد من الأراضي في نينوى واتخذها مقراً لمكاتبه الاقتصادية".
مطالبةً "رؤوساء البلديات إيقاف جميع المعاملات منذ 2014 لأنها غير قانونية".