الكمارك تصدر توضيحاً بشأن مسؤوليتها عن ضبط مواد "مهربة"
الثلاثاء / 12 / آذار - 2019
209

بغداد - كلمة

اعلنت الهيأة العامة للكمارك يوم الثلاثاء أن عمليات الاستيراد والتصدير تخضع لسلطتها بموجب القانون.

وقالت الهيأة بيان حصل موقع كلمة الإخباري على نسخة منه اليوم إنها "الجهة الوحيدة المسؤولة عن تنفيذ الإجراءات الكمركية وأن جميع فعاليات الاستيراد والتصدير تخضع لسلطتها بموجب قانون الكمارك وهي المسؤولة عن تطبيقه ، وأن دور الجهات الرقابية لا يتعدى عن كونه دوراً ثانوياً سانداً يجب أن تمارسه تلك الجهات في حدود ما رسمته قوانينها بعيداً عن الاجتهادات الشخصية".

وأكدت أنها "وبجهود موظفيها الذين يعملون على مدار الساعة في أسوأ الظروف في ظل عجز الجهات المعنية عن توفير أبسط المتطلبات الأساسية للعمل لطالما كانت سدا منيعا بوجه المتاجرين بأمن المواطن وقوته وتمكنت من ضبط (١١٤٨) دعوى كمركية خلال عام ٢٠١٨ شملت مواد غذائية وأدوية بشرية ومستلزمات طبية وأموالاً مهربة فضلاً عن مساهمتها في حماية المجتمع من المخدرات والمؤثرات العقلية حيث تمكنت من ضبط (٣٦٤) كغم من المخدرات و(٥٥٤٥) قرص مخدر خلال العام ٢٠١٨".

واضافت أنها "وفي أطار تنفيذ واجباتها أعادت إصدار آلاف الارساليات الفاشلة في الفحوصات المختبرية فضلا عن المواد الغذائية غير الصالحة للأستهلاك البشري آخرها إعادة أرسالية (أدوية بشرية) في مركز كمرك ام قصر الجنوبي صباح اليوم الثلاثاء بسبب مخالفتها لشروط الأستيراد".

وتابعت الهيئة اننا "حظينا بدعم السلطتين التشريعية والتنفيذية لتنفيذ مشاريعنا المستقبلية التي تهدف إلى تبسيط اجراءات تخليص البضائع ومكافحة الفساد وتمكين المراكز الكمركية من فرض سلطة القانون على كافة المنافذ الحدودية الإتحادية".