البحث

بغداد - كلمةردت وزارة الكهرباء، على اتهام جهة في الوزارة بابتزاز شركة سيمنس الألمانية.وذكر بيان لها حصل موقع كلمة الإخباري على نسخة منه "تأسف وزارة الكهرباء للتصريحات الاخيرة التي اطلقتها عضو مجلس النواب، عالية نصيف، وتداولتها عدد من مواقع التواصل الاجتماعي، والتي اتهمت فيها وزارة الكهرباء بالتواطؤ، دون ان تعرف حقيقة المعلومة او تستمع لرأي الوزارة، وهي مؤسسة حكومية لا تنفذ اي فقرة من فقرات عملها الا وفق التشريعات النيابية والبرنامج الحكومي والقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء، وتعمل بشفافية وتخضع جميع تشكيلاتها للجهات الرقابية، وفي مقدمتها مجلس النواب".وأضاف ان "إشارة النائبة، لشركة سيمنز الالمانية، التي قدمت خارطة طريق مُوَسَعة بحاجة الى استشارات دولية عالية المستوى، ومفاوضات، وإعداد خطط تمويلية، ومفاضلة مع العروض المنافسة، حيث لم تقم الوزارة بالتعاقد عليها لحد الان، واقتصر التفاوض على مقترح الخطة المعجلة لعام ٢٠١٩، فمن خلال لقاءات الوزارة مع سيمنس أوضحت الشركة بأن لديها مقاولَين ثانوييَن سينفذون الأعمال، وقد اعترضت الوزارة على احدهما كونه متلكئ في عدد من مواقع العمل وإخفاقه في تفصيل خطة العمل، فضلا عن اعتراضنا عن حلول مقترحة جديدة تروم الشركة الالمانية اتباعها في البلاد ولم يسبق ان جربتها في بيئة مشابهة للعراق، علاوة على المغالات بالاسعار وبشكل مجحف الذي وصل الى ثلاثة أضعاف الكلف التخمينية المُقَرة من اللجان المعنية في الحكومة، علماً ان المفاوضات لازالت مستمرة مع شركة سيمنس وستحسم الوزارة موقفها قريباً تجاه العرض المقدم".وتابع البيان "كما تؤكد وزارة الكهرباء بأن أي من المعلومات التي صرحت بها السيدة عالية، غير دقيقة، وكان الاجدى بها ان تتقصى الحقيقة من وزارة الكهرباء المفتوحة ابوابها مع جميع شركاتها ومديرياتها العامة امام جميع الجهات الرقابية، لا ان يتم اختراق مخاطبات الوزارة واجتزاء كلمات من مراسلة ضمن العديد من المراسلات، فضلا عن ان مكتب السيد الوزير يستقبل يوم الاربعاء من كل اسبوع أعضاء مجلس النواب، ومجالس المحافظات منذ تسنمه المنصب".ووعدت وزارة الكهرباء "هكذا تصريحات، بأنها تصب في تأجيج الرأي العام وتخلق اجواء طاردة للاستثمار يكون مردودها سلبياً على قدوم الشركات العالمية الكبيرة، من جهة، وعلى سير عمل ملاكات الوزارة، من جهة اخرى، وبالتالي سينعكس بالضد على وضع منظومة الكهرباء الوطنية، لانه سيعرقل تنفيذ خطط الوزارة في اعادة الاعمار، وسيكون الخاسر الاول والأخير هو المواطن العراقي".وكانت النائبة عالية نصيف دعت أمس الخميس رئيس الوزراء وهيئة النزاهة والجهات الرقابية الى التحقق من صحة المعلومات حول محاولة جهات في وزارة الكهرباء إلزام شركة سيمنس الألمانية بقبول دخول شركة أوراسكوم كمنفذ ثانوي لمشاريع تطوير الكهرباء في العراق.وقالت نصيف في بيان، ان "هناك معلومات حول قيام ل . خ في وزارة الكهرباء بإبلاغ شركة سيمنس الالمانية من خلال المستشار الطوعي المدعو و . ح بأنهم اذا ارادوا أن يمضوا في عقودهم وانجاز خارطة الطريق لتطوير شبكة الكهرباء في العراق وإنتاجها وتوزيعها، يجب عليهم ان يتعاقدوا مع شركة اوراسكوم كمنفذ ثانوي ومنحها جميع الاعمال المناطة بشركة سيمنس ، واذا لم يفعلوا ولم يعطوا جميع المقاولات الثانوية الى هذه الشركة فإن الوزارة لن توقع اي عقد مع سيمنس ، وستستدعي شركات اخرى لديها استعداد لإعطاء الاعمال الى الشركة الثانوية ".وأوضحت نصيف أنه "وبحسب المعلومات الواردة إلينا فإن شركة سيمنز أرسلت كتاباً شديد اللهجة الى وزارة الكهرباء تقول فيه : ليس بالإمكان ان تفرضوا علينا شركة ضعيفة لإنجاز أعمالنا، ونحن على استعداد لانجاز الاعمال مباشرة بلا اي واسطة او مقاول ثانوي، وإذا كنتم على ثقة عالية بشركة اوراسكوم فإننا على استعداد للانسحاب فوراً، وبإمكانكم اعطاء الاعمال مباشرة لشركة اوراسكوم ولا نتحمل اية مسؤولية في ذلك".وأضافت نصيف "يبدو أن البعض أخطأوا في حساباتهم، فهناك شركات عالمية كبرى ذات سمعة وتاريخ عريق، ترفض تلطيخ سمعتها بصفقات مخزية ومشينة، وبالنتيجة سترفض شركة سيمنس معالجة مرض الكهرباء المزمن في العراق وكأنه مكتوب على شعبنا أن يعاني الى الأبد من مشكلة التيار الكهربائي ويبقى يشتري الأمبيرات من أصحاب المولدات الأهلية".وشددت نصيف على "ضرورة تدخل رئيس الوزراء وهيئة النزاهة والجهات الرقابية المعنية للتحقق من صحة هذه المعلومات واتخاذ الإجراءات القانونية بحق من تسببوا في ذلك.