الأحد / 20 / كانون الثاني / 2019

عبد المهدي يأمر بإنزال علم كردستان العراق من المباني الحزبية في كركوك
الخميس / 10 / كانون الثاني - 2019
114

متابعة - كلمة

أمر رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي امس، بإنزال علم كردستان العراق من على مبان حزبية بمحافظة كركوك بعد يوم من رفعه من قبل حزب الاتحاد الوطني الكردستاني ومؤيديه في المدينة المتنازع عليها بين بغداد وأربيل.

وذكر بيان لرئاسة الحكومة بحسب الأناضول، أن عبد المهدي أجرى «اتصالات عاجلة بالرئيس العراقي برهم صالح باعتباره حامي الدستور والساهر على ضمان الالتزام به».

وأكمل: «وكذلك اتصل بالقيادات السياسية المختلفة ووجهها بإنزال العلم من السارية الرئيسية في مقرات حزبية في كركوك باعتبار هذا العمل مخالفا للدستور».

وأكد أن «الأسلوب المناسب هو سؤال المحكمة الاتحادية العليا عن دستورية هذه الخطوة قبل تطبيقها إن أردنا احترام الدستور كما نطالب جميعا».

وكركوك من المناطق المشتركة -متنازع- عليها بين الحكومة العراقية وإقليم الشمال ويقطنها خليط قومي من الأكراد والتركمان والعرب.

وكان حزب «الاتحاد الوطني الكردستاني» (أحد الحزبين الرئيسيين في كردستان العراق) أعاد رفع علم الإقليم على مقاره في كركوك امس الأول، بعد أكثر من عام على إنزاله من قبل قوات الحكومة الاتحادية.

وأنزلت الحكومة الاتحادية علم الإقليم من فوق المقار الحكومية والحزبية في مدينة كركوك وبقية المناطق المتنازع عليها بين الجانبين، إثر استعادة السيطرة على تلك المناطق من قوات الإقليم «البيشمركة» في أكتوبر 2017.

وجاء تحرك القوات الاتحادية في المناطق المتنازع عليها ردا على إجراء الإقليم استفتاء الانفصال الباطل، وتعتبر المناطق المتنازع عليها وعلى رأسها كركوك من أبرز المشاكل العالقة بين بغداد والإقليم منذ سنوات طويلة.

وينص الدستور العراقي، الذي صوت عليه الشعب العراقي في 2005، في المادة 140 على خارطة طريق لتسوية النزاع بشأنها.

وتنص المادة 140 على إزالة سياسات ديموغرافية أجراها نظام «البعث» في تلك المناطق لصالح العرب على حساب الأكراد والتركمان، ومن ثم إحصاء عدد السكان قبل الخطوة الأخيرة التي تتمثل في إجراء استفتاء يحدد السكان بموجبه ما إذا كانوا يرغبون بالانضمام لإقليم شمالي البلاد أو البقاء تحت إدارة الحكومة المركزية في بغداد.

وكان من المقرر الانتهاء من مراحل تنفيذ المادة حتى نهاية 2007 لكن المشاكل الأمنية والسياسية حالت دون ذلك، حيث يتهم الأكراد بغداد بالمماطلة في تنفيذ المادة.