البحث

بغداد - كلمة

شكلت وزارة التجارة يوم الأحد لجنة تدقيقية في حنطة سايلو كركوك، بما ورد من معلومات بوجود كمية من الحنطة المتضررة نتيجة الامطار.

وقالت الوزارة في بيان حصل «موقع كلمة الإخباري» على نسخة منه إن "وزير التجارة محمد هاشم العاني وجه بتشكيل لجنة تدقيقية وتحقيقية مهمتها التدقيق بما ورد من معلومات بوجود كمية من الحنطة المتضررة في حنطة سايلو كركوك نتيجة الامطار".

وأضافت البيان، ان "تقرير لجنة محلية لدوائر في كركوك جاء فيه بأن عمليات فحص مختبري اجريت في مختبرات شركة تجارة لكميات من الحنطة الموجودة في المخزن ولم يتضح وجود اي ضرر فيها وانها صالحة للاستخدام، كما لم يؤشر اي مخالفة عليها".

وأوضح، ان "كمية بسيطة هي المتضررة من مياه الامطار وقد تم تحديدها وايقاف تجهيزها بشكل فوري من دون ان تصل الى المواطنين في محافظة كركوك وهو اجراء روتيني متبع في مثل هكذا حالات".

وأشارت الوزارة الى ان "التطبيل وتهويل القضية يحمل أبعاداً واضحة في الاساءة والتسقيط لجهود الوزارة في توريد وتجهيز المفردات الغذائية خاصة وان الجهة الاعلامية هي نفسها من تحاول الاثارة والتشكيك لغايات معروفة تندرج باطار سياسي واضح المعالم لشعبنا الكريم الذي بدأ يدرك خطوات الوزارة في مواجهة الفاسدين ووضع اليات صحيحة للعمل المؤسسي الذي يخدم ابناء شعبنا".

وأكدت الوزارة، ان "اجهزتها الرقابية هي أول من وضع اليد على كميات الحنطة المتضررة من الامطار والرطوبة في سايلو كركوك" مشيرة الى "إيقاف تجهيزها لحين ظهور نتائج الفحص المختبري من قبل لجان تدقيق مختبرية ارسلت الى سايلو كركوك بشكل عاجل".

وكانت هيأة النزاهة أفصحت الخميس الماضي، تفاصيل ضبطها كميات كبيرة من مادَّة الحنطة في سايلو كركوك،" مبينةً أنها "غير صالحة للاستهلاك؛ كونها متعفنة وممزوجة بالحصى وتنبعث منها روائح كريهة وكانت معدة للتوزيع ضمن مفردات البطاقة التموينيَّة".

وأكدت دائرة التحقيقات في النزاهة تنفيذها عملية ضبطٍ بموجب مذكرةٍ قضائيةٍ أسفرت عن ضبط ستة موظفين مسؤولين عن متابعة وخزن الحنطة والفحص المختبريِّ في السايلو، استناداً إلى أحكام المادَّة 341 عقوبات.

وأشارت الدائرة إلى أنَّ ملاكات مكتب تحقيق الهيأة في محافظة كركوك انتقلوا إلى موقع السايلو، وضبطوا المادَّة الحنطة التالفة التي كانت معدة للطحن؛ بغية تجهيزها لإحدى المحافظات ضمن مفردات البطاقة التموينيَّة.

ونوهت بأن الفريق، الذي رافقه خبراء من دائرة الصحة ومديريَّة زراعة المحافظة، تمكَّن من ضبط المبرزات الجرميَّة كافة وكل ما له مساس بالجريمة، فضلاً عن المتهمين؛ بغية عرضها على قاضي التحقيق المُختصِّ.