لندن- كلمة: أكد الخبير القانوني علي التميمي، يوم الخميس، ان قرار رئاسة البرلمان بصرف بدل إيجار للنواب في بغداد، يخالف الدستور العراقي.
وقال التميمي في تصريحات صحفية ان "قرار رئاسة البرلمان بصرف بدلات ايجار للنواب في بغداد يخالف المادة ١٤ دستور التي تؤكد المساوات بين جميع العراقيين".
وأضاف ان "القرار الذي خصص ٣ مليون لكل نائب بقرار من هيئة رئاسة البرلمان ولم يتم التصويت عليه من النواب، ومثل هذا القرار يخالف الدعوات المتكررة للتقشف وعلى الغاء امتيازات النواب".
وتابع الخبير، ان "مثل هذا القرار قابل للطعن أمام المحكمة الاتحادية وفق المادة ٩٣، فقرة ٣ دستور لمخالفته المادة ١٤ من الدستور".
وأشار الى ان "التخصيصات المالية للبرلمان عادة ما تخصص في قانون الموازنة الذي يشرعه البرلمان نفسه".