الأحد / 18 / تشرين الثاني / 2018

مصادر: عادل عبد المهدي يعيد النظر في 4 وزراء صوت عليهم البرلمان
الأحد / 04 / تشرين الثاني - 2018
432

بغداد – متابعة كلمة: قالت مصادر سياسية مطلعة، الأحد، إن رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي، ينوي إجراء “تغييرات” صادمة في وزراء حكومته، تشتمل على مرحلتين.

وبحسب المصادر، فإن المرحلة الأولى تشتمل على تغييرات سريعة، في أسماء المرشحين لشغل الحقائب الثماني المتبقية في الحكومة، ما اثار غضب الأطراف السياسية التي تعتقد أنها استقرت على مرشحيها.

وكشفت المصادر، أن هذه التغييرات، تشتمل على شطب وزارة التربية من حصة خميس الخنجر، وإسنادها إلى مرشح مقرب من اسامة النجيفي، واستبعاد جميع مرشحي حركة الحل، بزعامة جمال الكربولي، لحقيبة الدفاع، وإسنادها إلى مرشح يقترحه اياد علاوي.

كما اقرت التغييرات، شطب حقيبة الهجرة من حصة الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني، وإسنادها إلى مرشح مسيحي من تحالف الفتح، على أن تشطب حقيبة العدل من حصة مسيحيي الفتح، وتسند إلى مرشح من الاتحاد الوطني الكردستاني.

وتقول المصادر، إن حقيبة الثقافة، ستقسم إلى جزأين، الأول يتمثل في مديرية السياحة والآثار، التي تقرر اسنادها الى مرشح من حركة عصائب أهل الحق، ومنصب الوزير، الذي ترك لعبدالمهدي، كي يختار المرشح المناسب له.

ولكن أكبر المتغيرات، التي فجرت غضب عدد من الأطراف السياسية، يتمثل في استبعاد اسم فالح الفياض من الترشيح لحقيبة الداخلية، والبحث عن مرشح من داخل الوزارة، لشغل الحقيبة الأمنية الأهم ضمن الكابينة الوزارية.

وتكشف المصادر، أن الجزء الثاني من التغييرات التي يعتزم عبدالمهدي إجراءها في كابينته الوزارية، تتمثل في مراجعة أسماء أربعة وزراء، صوت عليهم البرلمان فعليا، خلال مدة تتراوح بين 3 و6 أشهر.

وقالت مصادر سياسية رفيعة، إن رئيس الوزراء، أبلغ الأطراف البرلمانية الكبيرة، بأن ترشيحاته لعدد من الوزراء تضمنت بعض الأخطاء.

وتوضح المصادر، أن عبدالمهدي سيعيد النظر في وزراء الشباب والاتصالات والزراعة والتجارة، مشيرة إلى أن رئيس الوزراء حريص الآن على استكمال كابينته الوزارية، قبل إطلاق عملية المراجعة.

وكانت هيئة المساءلة والعدالة في العراق، أعلنت أنها ستكشف اليوم الأحد أسماء الوزراء في حكومة عادل عبدالمهدي الجديدة، المشمولين بإجراءات الاجتثاث، وذلك قبل يومين من جلسة البرلمان المخصصة لاستكمال التصويت على باقي وزراء الحكومة لمنحهم الثقة.

وأكد الناطق باسم الهيئة فارس البكوع، الإعلان عن الأسماء اليوم. وقال في مؤتمر صحفي “في الأسبوع الماضي، وصلنا كتاب من رئاسة مجلس النواب يتضمن قائمة بأسماء الوزراء الـ22 من أجل تدقيقها”.

وزاد أن الهيئة اتخذت الإجراءات الأولى، وسيُتخذ القرار النهائي اليوم الأحد خلال اجتماع مجلس هيئة المساءلة والعدالة.